في خطوة شجاعة قرّرت الهياكل النقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل تعليق كل التحركات والاضرابات باعتبار هشاشة الوضع الذي تعيشه تونس اليوم. النقابيون لن يتهموا هذه المرة بأنهم غلبوا مصالحهم على مصلحة الوطن كما اتهموا بذلك سابقا لكن للأسف فإن السياسيين لم يدركوا بعد مصلحة الوطن. الى غاية بداية الأسبوع القادم ستتواصل مشاورات تشكيل الحكومة وسط تضارب وتناقض المواقف بين الأحزاب التي تحتكر المشهد السياسي حتى تلك الأحزاب الصغيرة التي تكاد لا تملك حتى مجرد تشكيلات جهوية لتمثيل شعبيتها وتعلق الجماهير بها.
الدرس
مرّة أخرى كان الدرس من الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أبرز المساهمين في بناء دولة الاستقلال وحاضن انتفاضة الشعب في 17 ديسمبر 2010 والمتمسك بتحقيق الانتقال الديمقراطي.. للأسف الى حدّ الآن لم يفهم السياسيون بما في ذلك المنتسبون الى أحزاب لا تزال ترى في نفسها الناطقة الرسمية باسم الشعب الدرس.
الأمين العام حسين العباسي عبّر عن الموقف بوضوح منذ البداية حين أعلن دعم الاتحاد العام التونسي للشغل لمبادرة حمادي الجبالي تكوين حكومة «تكنوقراط» وكفاءات. كان الاتحاد أول من أشار بدقة وبوضوح الى فشل العديد من وزراء «الترويكا» في إدارة الملفات وفي معالجة القضايا الساخنة ووصل الأمر الى حدّ التصادم بين النقابات وبعض الوزراء الذين حاولوا «تهميش» العمل النقابي.
أدرك الاتحاد العام التونسي للشغل منذ البداية أن حكومة المحاصصة الحزبية ستكون بالضرورة حكومة فاشلة خاصة وأنها لم تقدم برنامجا واضحا ودقيقا يمكن أن يقنع الرأي العام الوطني.
حوار
كان الاتحاد العام التونسي للشغل مدركا منذ البداية لحجم التجاذبات السياسية ودرجة الاحتقان الكبيرة التي ميّزت المشهد السياسي فكانت مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها وقاطعتها حركة النهضة وحزب المؤتمر مما فوّت على الجميع فرصة اختصار الكثير من الوقت لضبط أهداف واستحقاقات المرحلة الانتقالية الحالية وهي الأصعب في تاريخ تونس المعاصر.. والآن أعلن اتحاد الشغل دعمه لمبادرة حمادي الجبالي واقتراح حكومة «التكنوقراط» لكن بشروط واضحة أهمها تصدي الدولة لمظاهر العنف وحل لجان ورابطات حماية الثورة وتحديد موعد الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
المواطن
لقد غاب عن الأحزاب خاصة الحاكمة معرفة أمر هام وحاسم وهو أن الاتحاد لا يزال هو الأقرب الي الشعب والى نبض الشارع والمواطن اليوم فقد الكثير من الحماس والاندفاع تجاه تلك المقولات التي رفعت بعد 14 جانفي 2011.
الآن صار المواطن ورجل الشارع يشعر بعمق بوطأة الأزمة وصار يدرك حجم الانهيار الاقتصادي مع تواصل ارتفاع الأسعار بشكل جنوني اضافة الى تدهور فادح في الخدمات وتفشي ظاهرة العنف وتسجيل الانفلاتات الأمنية من حين الى آخر الى جانب الحديث عن دخول السلاح الى تونس وهو ما يثير الخوف والفزع، وفي كل الحالات فإن أي حكومة جديدة ومهما كان شكلها «تكنوقراطيا» أو «سياسيا»، لن تنجح دون تحديد برنامج واضح تعلنه للشعب وتلتزم به ودون شراكة حقيقية مع الطرف الأقوى والأهم على الساحة وهو الاتحاد العام التونسي للشغل.