انخرط أكثر من 1400 تاجر في العاصمة في ال«صولد» بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية وتخطي الكساد الذي تعيشه حركة البيع والشراء. لكن الأحداث السياسية التي تعيشها البلاد جعلت الانكماش يتواصل. هذا ما ذكره ل«الشروق» عضو المكتب التنفيذي لاتحاد التجارة والصناعة السيد مهدي بن ملوكة الذي ذكر ان صغار التجار تضرروا كثيرا من تواصل الاضطرابات والمسيرات في العاصمة وعديد المدن التونسية التي أصبحت تعيشها البلاد في نهايات الاسبوع وهو الموعد الذي عادة ما تنشط خلاله حركة البيع والشراء للعائلات مما جعل التقديرات تصل الى نسبة انكماش في الحركة الاقتصادية لصغار التجار تقدّر ب50٪ رغم الصولد وبين 10 و20٪ في المساحات الكبرى.
ولاحظ مصدرنا أنه منذ انطلاق الصولد لم تشهد حركة البيع انتعاشة سوى بضعة أيام قدّرت بأقل من أسبوع لتظهر بعد ذلك المسيرات وأحداث التخريب التي تضرر منها ما لا يقل عن 15 تاجرا (بين نهب وتحطيم للواجهات) في العاصمة وحدها. ولاحظ مصدرنا أنه بسبب مسيرة يوم أمس السبت اضطرت عديد العائلات الى عدم الإقبال على الشراء واستغلال «الصولد» رغم ان المحلات دخلت في المرحلة الثانية للتخفيض التي تتراوح ما بين 50 و70٪.
وأضاف نفس المصدر ان الوضع الأمني وتدهور الطاقة الشرائية للتونسي ومنافسة «الفريب» جعلت رقم معاملات التجار يتراجع الى حدود النصف خاصة أن نهايات الأسبوع يعوّل عليها التجار كثيرا لتنشيط حركة البيع لكنها تحوّلت الى موعد قار مع المسيرات والتظاهرات.
كل هذه العوامل جعلت العديد من تجار التفصيل يناقشون امكانية تمديد موسم «الصولد» الى موعد عطلة الربيع اي الى حدود 30 مارس الجاري وهي فرضية واردة إن تم الاتفاق حولها.
وأضاف مصدرنا ان القطاع تضرر أيضا من نقص السياح من الدول المجاورة الذين كانوا ينعشون نسبيا موسم «الصولد» ولاحظ مصدرنا ان أهم القطاعات التي كانت تعرف رواجا في «الصولد» هي الملابس الجاهزة ثم الأحذية تليها الأقمشة لكن في هذه القطاعات أصبحت لا تشهد إقبالا وفي المقابل يجد التجار أنفسهم مطالبون بدفع الأداءات الثقيلة ومعاليم كراء المحلات والعملة وهو ما جعل العديد منهم ينبه الى خطورة تواصل الوضع على حاله إذ ان العديد منها مهدّد بالغلق والإفلاس.
هذا ما ذكره ل«الشروق» عضو المكتب التنفيذي لاتحاد التجارة والصناعة السيد مهدي بن ملوكة الذي ذكر ان صغار التجار تضرروا كثيرا من تواصل الاضطرابات والمسيرات في العاصمة وعديد المدن التونسية التي أصبحت تعيشها البلاد في نهايات الاسبوع وهو الموعد الذي عادة ما تنشط خلاله حركة البيع والشراء للعائلات مما جعل التقديرات تصل الى نسبة انكماش في الحركة الاقتصادية لصغار التجار تقدّر ب50٪ رغم الصولد وبين 10 و20٪ في المساحات الكبرى.
ولاحظ مصدرنا أنه منذ انطلاق الصولد لم تشهد حركة البيع انتعاشة سوى بضعة أيام قدّرت بأقل من أسبوع لتظهر بعد ذلك المسيرات وأحداث التخريب التي تضرر منها ما لا يقل عن 15 تاجرا (بين نهب وتحطيم للواجهات) في العاصمة وحدها. ولاحظ مصدرنا أنه بسبب مسيرة يوم أمس السبت اضطرت عديد العائلات الى عدم الإقبال على الشراء واستغلال «الصولد» رغم ان المحلات دخلت في المرحلة الثانية للتخفيض التي تتراوح ما بين 50 و70٪.
وأضاف نفس المصدر ان الوضع الأمني وتدهور الطاقة الشرائية للتونسي ومنافسة «الفريب» جعلت رقم معاملات التجار يتراجع الى حدود النصف خاصة أن نهايات الأسبوع يعوّل عليها التجار كثيرا لتنشيط حركة البيع لكنها تحوّلت الى موعد قار مع المسيرات والتظاهرات.
كل هذه العوامل جعلت العديد من تجار التفصيل يناقشون امكانية تمديد موسم «الصولد» الى موعد عطلة الربيع اي الى حدود 30 مارس الجاري وهي فرضية واردة إن تم الاتفاق حولها.
وأضاف مصدرنا ان القطاع تضرر أيضا من نقص السياح من الدول المجاورة الذين كانوا ينعشون نسبيا موسم «الصولد» ولاحظ مصدرنا ان أهم القطاعات التي كانت تعرف رواجا في «الصولد» هي الملابس الجاهزة ثم الأحذية تليها الأقمشة لكن في هذه القطاعات أصبحت لا تشهد إقبالا وفي المقابل يجد التجار أنفسهم مطالبون بدفع الأداءات الثقيلة ومعاليم كراء المحلات والعملة وهو ما جعل العديد منهم ينبه الى خطورة تواصل الوضع على حاله إذ ان العديد منها مهدّد بالغلق والإفلاس.