ينطلق ال«صولد» الشتوي لسنة 2013 يوم غرة فيفري المقبل بعد اتفاق بين وزارة التجارة ومنظمة الأعراف، وقد تمّ تقديم الموعد الذي كان مقرّرا ليوم 15 فيفري نظرا الى تزامن بداية الشهر مع صرف الأجور. هذا ما ذكره رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة محسن بن ساسي ل«الشروق». وأضاف أنه بطلب من أهل المهنة تمّ تقديم موعد ال«صولد» نظرا الى حالة الركود التي تعيشها حركة البيع والشراء هذا العام والتي تقلّصت حسب نفس المصدر الى أكثر من 23٪.
ولاحظ مصدرنا أن التوقعات تشير الى تجاوز عدد التجار المنخرطين في ال«صولد» لهذا العام ما بلغه في السنة الماضية بالنسبة الي تونس الكبرى الذي تجاوز 1163 نقطة بيع.
قطاعات
وفي خصوص القطاعات المنخرطة في «صولد» هذا العام ذكر مصدرنا أنها أساسا الملابس الجاهزة والأقمشة والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية والعطور ومواد التجميل الى جانب الساعات اليدوية والأثاث وحتى بعض محلات بيع المصوغ.
والملاحظ أن فرق المراقبة ستنطلق في حملة مراقبة المحلات التي تخالف القوانين وتعمد الى القيام بتخفيضات قبل الموعد المحدد وعبر الارساليات القصيرة. علما وأن بعض المحلات لتجاوز فترة الركود وانكماش حركة البيع والشراء وعزوف المواطن خلال هذه الفترة بسبب ارتفاع كلفة الحياة عن شراء ملابس وأحذية جديدة خلال تغيّر الطقس عمدت الى إقرار عروض تخفيض خاصة ب20 و30٪ لكن هذا الخصم يمنعه القانون خلال الفترة التي تسبق ال«صولد» بأسبوعين أي الفترة الحالية.
تمديد
وينتظر حسب مصادر وزارة التجارة أن يتواصل موسم ال«صولد» الشتوي الى غاية 17 مارس القادم مع امكانية التمديد إذا ما اقتضت الحاجة ذلك وإذا ما طالب أهل المهنة بالتمديد.
كما نبّهت مصادر وزارة التجارة كل التجار من العمل بكل أشكال التخفيض قبل بداية الفترة المخصصة لذلك ونبّهت الى أن المخالفين يعرّضون أنفسهم للتتبعات العدلية والخطايا المالية.
تذمّر
من جهة أخرى قامت «الشروق» بجولة في عدد من محلات بيع الملابس والأحذية للحديث الى التجار الذين أبدوا تذمّرا من نقص رقم معاملاتهم للعام الثاني على التوالي بعد الثورة ولاحظ بعضهم أن مواسم ذروة الاستهلاك على غرار رأس السنة والأعياد لم ترتفع فيها حركية التجارة الى المستوى المعهود مما جعل عديد المحلات تلجأ الى إعلان عروض تخفيض خاصة «Promotion»، هذا الركود تشهده تونس الكبرى والجهات ويعود، حسب البعض، الى ارتفاع كلفة الحياة والى التجاء التونسي الى «الملابس المستعملة»، كما يعود الى نقص عدد السياح الجزائريين والليبيين وحتى الأجانب الذين كانوا يساهمون في خلق حركية على مستوى البيع والشراء.
غياب الجودة
لكن الملاحظ عموما وما يردده المستهلك هو غلاء الملابس والأحذية الجديدة وارتفاع ثمنها مقارنة بمداخيل التونسي ومقارنة بجودة هذه البضائع التي يبدو أنها مازالت دون انتظارات التونسيين.
ويتوقع بالنسبة الى ال«صولد» المقبل أن تكون نسبة مشاركة التجار بتونس الكبرى في حدود 80٪ وذلك لتصفية مخزونها الموسمي وفتح المجال لدخول تقليعات الموضة الجديدج، ذلك أن قانون ال«صولد» يجدد البضائع التي تعرض لل«صولد» باعتباره من المخزون الذي مرّ عليه على الأقل في مخازن التجار ثلاثة أشهر وهو لا ينطبق على ملابس وأحذية السلسلات الجديدة وهو ما يعيبه المستهلك التونسي على ال«صولد» إذ يطالب منذ سنوات بأن يشمل التقليعات المتماشية مع الموضة.