خصص مجلس النواب جلسته العامة أمس للمصادقة على مشروعي قانونين يتعلق الأول بالموافقة على انضمام تونس إلى اتفاقية انشاء مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة والترخيص لها في المساهمة في رأس ماله، ويهمّ الثاني الموافقة على بروتوكول البرلمان الافريقي. تأسس مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة (المصرف الافريقي للتنمية والتجارة سابقا) في 14 أفريل 1999 بمبادرة ليبية وبلغ رأس ماله آنذاك 100 مليون أورو اكتتبت فيهكل من بوركينا فاسو وجيبوتي ومالي والنيجر والتشاد وجمهورية افريقيا الوسطى والسينغال وغمبيا بما قيمته 5 لكل بلد في حين ساهمت السودان بما يعادل 10 وتكفلت الجماهيرية بالاكتتاب في ما تبقى من رأس المال أي 45. ووافقت الأطراف المؤسسة في 12 أوت 2001 على الترفيع في رأس المال إلى 250 مليون أورو وإعادة توزيع حصص المساهمات ليتسنى للدول الأعضاء الأخرى الانضمام للمؤسسة. ويهدف المصرف الذي اتخذ من الجماهيرية مقرا له إلى تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء بالتجمع وكذلك القيام بجميع العمليات والخدمات المصرفية والتجارية وتعبئة الموارد المالية العامة والخاصة لتوظيفها في المشاريع المذكورة. قروض وردّا على التدخل الوحيد الصادر عن النائب الطيب الوشام قال السيد الحبيب بن يحيى وزير الخارجية ان المصرف يمنح قروضا موسمية لتمويل تصدير المنتوجات الأساسية في الدول الأعضاء وقروضا متوسطة الأجل لاعادة التمويل لصالح المؤسسات المالية وتمويل القطاعات الاستراتيجية ذات الطابع الوطني بالاضافة إلى مقاومة الفقر عن طريق تمويل المشاريع الصغرى. وتتمثل مجالات استثمارات المصرف أساسا في الصناعات الخفيفة والصناعات القائمة على الزراعة ومشاريع البنية التحتية والاتصالات والتجارة الخارجية والطاقة والنقل والفندقة. وشرع المصرف في تنفيذ خطة تشمل انشاء فروع له بالدول الأعضاء مما يعد حافزا للانضمام إليه. وسيمكن فتح فرع للمصرف بتونس تمويل التجارة البينية والحدّ من مخاطر عدم السداد بما يشجع المصدرين التونسيين على السعي إلى تدعيم حضورهم بأسواق الدول الأعضاء. ويتيح تواجد تونس صلب هذه المؤسسة المالية الافريقية أيضا التعرف بصفة أفضل على أسواق الدول الأعضاء وبالتالي إحكام التعامل معها. وحسب الفصل الثاني من مشروع القانون فإن مساهمة تونس في رأس مال مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة ستكون بمبلغ مليون أورو. برلمان افريقي وفي ما يتعلق بالبرلمان الافريقي فإنه يهدف إلى انشاء مؤسسة لها سلطات تشريعية كاملة ينتخب اعضاؤها عن طريق الاقتراع العام على أن تكون سلطته تشريعية. ويمثل كل دولة عضو خمسة أعضاء من بينهم امرأة على الأقل على أن يعكس تمثيل كل دولة تنوّع الآراء السياسية في كل برلمان وطني. ويتم انتخاب أو تعيين اعضاء البرلمان الافريقي من قبل البرلمانات الوطنية فتتزامن بالتالي مدة ولاية كل عضو في البرلمان الافريقي مع مدة ولايته من البرلمان الوطني. ولا تجوز عضوية من لهم مهام تنفيذية أو قضائية في أي دولة ويتم خلال الجلسة الأولى للبرلمان تولى انتخاب الرئيس وأربعة نواب للرئيس يمثلون اقاليم افريقيا وتكون مدة ولاية الرئيس ونوابه نفس مدة البرلمان الوطني الذي يعينهم. ويجتمع البرلمان في دورات عادية مرتين على الأقل في السنة ويمكن لكل دورة أن تستمر شهرا واحدا. كما يمكن له أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من ثلثي أعضاء البرلمان ومؤتمر رؤساء دول وحكومات الدول ومجلس وزراء الجماعة الاقتصادية. ويعمل البرلمان بالتعاون الوثيق مع برلمانات الدول الأعضاء ويمكن له في هذا الاطار عقد اجتماعات استشارية سنوية معها لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك. برلمان عربي وردّا على تدخلات النواب أوضح السيد الحبيب بن يحيى وزير الخارجية انه لا يمكن تمثيل مجلس الشورى المغاربي صلب البرلمان الافريقي لكنه يمكن استلهام تجربته. وبخصوص بعث برلمان عربي قال وزير الخارجية ان قمة تونس العربية ستدرس مشروعا قدمته الأمانة العامة للجامعة مؤخرا.