ما انفكت تونس تدعم توجهها الافريقي سواء على المستويات السياسية او الاقتصادية وكذلك الاجتماعية. فعلى الصعيد السياسي كانت تونس من البلدان المؤسسة للاتحاد الافريقي مثلما كانت من مؤسسي منظمة الوحدة الافريقية في اواسط الستينات ومنظمة الساحل والصحراء. ووقعت تونس يوم 21 جانفي الفارط على بروتوكول البرلمان الافريقي قبل ان يصادق عليه مجلس النواب خلال الشهر الحالي. واضافة الى ذلك شهدت السنوات الاخيرة تطوير علاقات تونس مع عديد البلدان الافريقية وتعددت الزيارات من الجانبين ولوحظ ان عديد البلدان الافريقية جاءت لتستلهم من التجارب التنموية والاجتماعية التونسية في عدة مجالات ومنها التعليم وتحرير المرأة والتضامن والصحة الانجابية. وعلى المستوى الاقتصادي ساهمت تونس مؤخرا بعد موافقة البرلمان في رأسمال مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة بمبلغ مليون اورو. ويكرس انضمام تونس لهذا المصرف الافريقي البعد الاقتصادي لتجمع دول الساحل والصحراء وهو ما تحرص بلادنا على ابرازه مراعاة لانتمائها الاورومتوسطي والعربي والافريقي. وتدعم مساهمة تونس في رأس مال المصرف العلاقات الاقتصادية والسياسية مع ليبيا بصفة غير مباشرة اذ تمكن من الاستفادة من توجهات الجماهيرية نحو القارة الافريقية وانفتاحها على بلدانها في حين يمكن لليبيا والبلدان الافريقية الاستفادة من الخبرات التونسية في مجال التنمية الاقتصادية والعمل الاندماجي في سياستها الافريقية. ويرى عديد المحللين والمراقبين ان الانضمام الى مصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة والاكتتاب في رأسماله يمكنان من خدمة مصالح تونس التجارية والاقتصادية والسياسية صلب تجمع دول الساحل والصحراء الذي يضم اكثر من 50 دولة ويسمح بمزيد دعم اشعاع بلادنا على الصعيدين الاقليمي والثنائي. وعلى الصعيد الاقتصادي تعددت زيارات رجال الاعمال والمستثمرين التونسيين الى بلدان القارة الافريقية لاستكشاف السوق ومزيد دعم الحضور التونسي هناك وتطوير المبادلات التجارية وخاصة بالنسبة للصادرات. وتم خلال هذا الاسبوع تنظيم رحلة الى الكوت ديفوار ومالي لمزيد التعريف بالمنتوجات التونسية وفتح اسواق في البلدين. وحسب الاحصائيات الرسمية فإن سنة 2002 شهدت نموا للصادرات التونسية للبلدان الافريقية الواقعة جنوب الصحراء بنسبة 7.6 اذ قفزت العائدات من 96.3 مليون دينار الى 103.6 مليون دينار اي بزيادة 7.3 مليون دينار وهو رقم اقل من الامكانيات المتوفرة. ولوحظ ان صادراتنا انخفضت في اتجاه السينغال وافريقيا الجنوبية والكامرون وجيبوتي في حين انها ارتفعت بالنسبة للكوت ديفوار والنيجر والكونغو وغانا وبوركينا فاسو والغابون.