أكد السيد علي الصمدي معتمد السرس ان تفاعل أبناء الجهة مع المفهوم التشاركي للتنمية جعل المنطقة تعيش بمجهود ذاتي في انتظار تفعيل البرامج التنموية الذي يرتبط بشكل مباشر باستقرار الوضع الأمني بالبلاد . وبيّن أن هناك تفاعلا واضحا بين مختلف أطراف المجتمع المدني والأحزاب واتحاد الشغل والاتحاد المحلي للصناعة والتجارة لتركيز اللجنة المحلية للتنمية ومحاولة إحداث الموازنة بين المطلبية والحفاظ على المكتسبات المتواضعة للجهة التي تقوم على ثروة مادية ورمزية هامة جدا . معتبرا أن عمال الحضائر يساهمون بدرجة هامة في دفع التنمية خاصة حضيرة «سيدي موسى» و«التريشة» و«اللاس» و«العرقوب» وتدخلهم للقيام ببعض الإصلاحات الجوهرية التي تهم البنية التحتية .
وعي المواطن
وبخصوص الفترة الحالية التي تمر بها الجهة فقد بين أن المواطن أصبح على درجة كبيرة من الوعي تنبني على تجاوز الأفكار المسبقة تجاه «المعتمدية» واعتبارها الطرف المهيمن والمسيطر على المؤسسات وهوالذي يمسك زمام التمويل في مجال التنمية المحلية بل إنها أداة لتنفيذ البرامج المدرجة للجهة و تواصل بين المصالح الفنية مثل التجهيز والفلاحة والنيابة الخصوصية ومكتب التشغيل من أجل تفعيل التنمية.
وأشار السيد المعتمد إلى ان الظرف الحالي قد أثر على تنفيذ البرامج التنموية و مدى تفعيلها خاصة فيما يتعلق بموارد الرزق وتحسين المساكن مفيدا أنه سيتم صرف المستحقات إلى أصحابها عندما يتحسن الوضع الأمني وذلك دعما للحرفيين ومحدودي الدخل والمعطلين عن العمل .
كما أكد معتمد الجهة على ضرورة تفاعل الفلاحين وأصحاب المؤسسات مع الجمعيات من أجل دعم المساعدات الاجتماعية وإيصالها إلى أصحابها خاصة مع انخفاض درجة الحرارة في الجهة.
وطالب بضرورة تقديم كميات إضافية من مادة «السداري» وتمكين مزودي المواد الفلاحية من كميات «أمونيتر» إضافية قصد تلبية حاجة الفلاح خاصة بعد نزول الغيث.
أما على المستوى الصحي فقد ساند أبناء الجهة والإطار الطبي وشبه الطبي في المطالبة بمستشفى محلي بالسرس.
ويبقى إصلاح المؤسسة التربوية رهين استجابة وزارة الإشراف لهيكلة مؤسساتها وتقديم العون المادي والمعنوي للمربي والتلميذ قصد إنجاح السنة الدراسية حسب رأي معتمد الجهة .
وفي نهاية كلمته بين أن المعوق الأساسي للتنمية هو غياب الأمن الذي شكل نفورا كبيرا لدى المستثمرين خاصة الحاجة الملحة لعودة «منجم بوقرين» إلى نشاطه وتحسين مردودية «معمل الفريب» . وحل مشكلة «تشغيلية» عمال الحضائر البالغ عددهم 158 عاملا.