بلغت الأسعار ارتفاعا غير مسبوق وفق المعهد الوطني للإحصاء إذ بلغت في مجال التغذية والمشروبات 8.6 ٪ خلال جانفي الماضي ومعدل عام ناهز 6 ٪ مما جعل التونسي غير قادر على مواجهة هذا التصاعد الصاروخي لغلاء الأسعار. هذا الغلاء مسّ كل المجالات دون إستثناء مما جعل المختصين في مجال الاقتصاد يطلقون صيحة فزع محذرين الحكومة أن سيناريو اليونان لم يعد يفصلنا عنه سوى خطوات قليلة أما المواطن فإن شكواه لم تعد خافية على أحد
«الشروق» تحدثت إلى الدكتور معز الجودي خبير في الاقتصاد ورئيس الجمعية التونسية للحوكمة كما تحدثت إلى عديد التونسيين عن الغلاء المشط في المعيشة وتواصل الزيادات في الأسعار...
النمو وحده لا يكفي
وضح الدكتور معز الجودي في البداية أن نسبة النمو 3.5 ٪ تعد مؤشرا مهما لكن لا يجب عزلها عن بقية المؤشرات ففي البداية تم احتسابها مقارنة ب 2011 وهي ليست مرجعا بل إن هذه النسبة غير كافية اليوم فحاجيات المرحلة يجب أن تتلطب نموا ب5 و 6 ٪ على الأقل حتى يتم خلق ثروات وإحداث مواطن شغل وتجنب عجز ميزانية الدولة وميزان الدفوعات ولاحظ الدكتور أن نسبة النمو المعلنة التهما التضخم المالي الذي فاق 5 و 6 ٪ علما وأنه وفق المقاييس العالمية يجب أن لا تتجاوز 3 أو 4 ٪ وإلا فإن الغلاء يمتص ثروات البلاد.
التضخم الحقيقي
وعن طريقة احتساب التضخم من طرف معهد الاحصاء ذكر مصدرنا أن طريقة احتسابه لم تتطور فالسلة التي اعتمدها لقيس التضخم لم يتم الكشف عن محتوياتها أو تحيينها كما أن الكثير منها يضم مواد مدعمة منها (سكر وخبز). إلى جانب أنها غير مواكبة لإستهلاك المواطن.
وعموما أنجز عدد من الخبراء والناشطين في المجتمع المدني دراسة وطنية تبين من خلالها أن نسبة التضخم ما بين 9 و 10 ٪ مقارنة ب 2011 وهو ما ينسجم مع نتائج دراسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وعندما نصل إلى معدل 10 ٪تضخم فهذا يعني أن تونس في خطر بل تتجه نحو الهاوية وهي نفس معدلات اليونان التي جعلتها تدخل في أزمة اقتصادية خانقة...ودون تهويل فإن حالة تونس الاقتصادية قريبة جدا من سيناريو اليونان فالديون الخارجية بلغت 47.89 ٪ وعجز الميزانية بنحو 7 أو 8 ٪ إلى جانب نحو 9 إلى 10 ٪ تضخم وعجز الميدان التجاري ب 12 مليار دينار... كل هذه المؤشرات يجب قراءتها مع نسبة النمو لقراءة المشهد الاقتصادي المتأزم والذي ينذر بالانهيار بسبب عدم الاستقرار السياسي وعدم الكفاءة في تسيير دواليب الدولة...وغياب استراتيجيات واضحة.
حلول
ومن الحلول المطروحة ذكر مصدرنا أنها يجب أن تكون سريعة وتتمثل في وضع خطة طريق سياسية واضحة حتى تتضح معالم الاقتصاد إلى جانب إيقاف نزيف تفاقم عجز ميزانية الدولة إلى جانب ترشيد النفقات (ميزانية التأسيسي 45 مليارا والرئاسة 90 مليارا..) فالمصاريف متعددة دون موازنات.
ولتجاوز عجز الميزان التجاري يجب دعم الصادرات وإرجاع دورة الانتاج في تونس وترشيد الواردات. والحدّ من المديونية حتى نحافظ على سيادة قراراتنا الداخلية وإصلاح منظومة الجباية والحد من التهريب والتخفيف من الأداءات على الطبقة الوسطى التي استنزفت مقابل منح اعفاءات جبائية لرجال الأعمال الفاسدين في النظام السابق!
إلى جانب الإسراع بإقرار إصلاحات عميقة في مجلة الاستثمار الخارجي لملاءمتها منها مع المستثمر الأجنبي والتونسي لدفع الاستثمار وإصلاح منظومة الصفقات العمومية التي تم إغراقها في التعقيدات وإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي المهددة بالافلاس خلال سنتي 2017 و2019 حسب دراسات البنك الدولي ان تواصلت على هذا الحال...
الشارع يتذمر
من جهته فإن الشارع التونسي لا يهتم بالأرقام بقدر اهتمامه بالواقع فجل زيادات الأجور لسنة 2012 لم تصرف بعد في حين أن ارتفاع الأسعار يتواصل يوميا بنسق غير مسبوق، وفي هذا الاطار يذكر السيد طيب الكوكي (متقاعد) منذ بدأت الثورة لم تهدأ الأسعارعن ارتفاعها الذي شمل كل القطاعات دون استثناء ولا و جود لآفاق حلول بل دخلنا في أزمة سياسية بل دخلنا في نفق ليس سهلا الخروج منه ولا وجود لإهتمام بضرور العمل والعناية بالاقتصاد لإنقاذ البلاد، وختم محدثنا ان إحصائيات معهد الإحصاء مشكوك في مصداقيتها.
ذروة الغلاء
وتتفق سامية الزواغي مع هذا الرأي مضيفة أن الزيادات في السابق كانت ب 10 و 20 مليما أما اليوم فقد أصبحت متكررة وتصل إلى 100 مليم للمادة الغذائية الواحدة مما أثر على الطبقة الوسطى التي أصبحت مهددة بالتفقير.. ولاحظت أن غياب المراقبة وكثرة «السمسارة» جعل المواطن ضحية التلاعب بالأسعار في كل المنتوجات .
«حسّو بينا»
«فوضى وغلاء أسعار والساسة مهتمون بالكراسي لا بقدرة المواطن» هذا ما ذكرته لطيفة العقربي مضيفة أن التجاذبات السياسية جعلت المواطن يدفع «الفاتورة» أما الطبقة السياسية فلم تتدخل للحدّ من التلاعب بلقمة المواطن.
هاجر ذكرت من جهتها أن غلاء الأسعار أثر على مستوى عيش العائلات ولاحظت أنه في العائلة أصبح كل من الزوج والزوجة يلقي بمسؤولية تحمل عبء تبويب الميزانية العائلية على الآخر بل إن المشاكل الأسرية تصاعدت بسبب غلاء المعيشة والتهرب من المسؤوليات التي لم يعد التونسي قادرا على مواجهتها.
