صرّح الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قاسم عفية على هامش هذا الملتقى النقابي التحضيري أن لجنة التحقيق التي تشكلت اثر أحداث الاعتداء على الاتحاد في 4 ديسمبر الماضي لم تتوصل إلى البت النهائي في الحادثة. وأكد أن هذه اللجنة التي تكونت من فريق انبثقت عن الحكومة وآخر يمثل الاتحاد العام التونسي للشغل تشهد خلافا بين الطرفين. وقال: «مع كل أسف لسنا متفقين ونعتبر أشغال هذه اللجنة انتهت، وستنعقد جلسة ختامية كان من المفترض ان تنعقد يوم 6 فيفري لكن حادثة اغتيال الشهيد شكري بلعيد عطل هذه الجلسة». وتطرق قاسم عفية إلى نقاط الخلاف بين الطرفين فأشار إلى أنها تتمثل حسب قوله في تمسك اللجنة التي تمثل الحكومة بنفي أي علاقة لرابطات حماية الثورة بالاعتداء على اتحاد الشغل، في حين يصر الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل على امتلاكهم مؤيدات تفيد تورط الرابطات المذكورة في استعمال العنف تجاه الاتحاد وتحضيرها لهذا الاعتداء عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وأكد عفية ان تقرير اللجنة التابعة للاتحاد هو في لمساته الاخيرة وأنهم بصدد التفكير في عقد ندوة صحفية لإعلام الرأي العام وتوضيح موقف الاتحاد من هذه الحادثة.