تنعقد حاليا بمقر الإتحاد العام التونسي للشغل أشغال الجلسة الاستثنائية للهيئة الإدارية للإتحاد والتي انطلقت بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد، برئاسة الأمين العام حسين العباسي وذلك بخصوص التطورات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة لاتخاذ عدد من القرارات. وقال حسين العباسي خلال الجلسة الافتتاحية للجلسة "إن نواقيس الخطر دقت في تونس ساعة كثرت التجاذبات والخلافات وتبادل التهم، وعندها كانت لنا قراءة في واقع البلاد وعندها توصلنا إلى إعداد مبادرة الإتحاد والتي تدعو كل الفرقاء إلى وحدة الصف إلا أننا لم نجد آذانا صاغية"، على حد تعبيره. وأكّد العباسي أن "الوضع اتخذ منحى خطيرا بوصول العنف السياسي إلى مرحلة التصفية السياسية وإن هذه النتائج كانت متوقعة وما يعني الإتحاد اليوم كيفية التوسط في الخروج بالبلاد إلى بر الأمان خلال المرحلة القادمة وذلك بإنجاح مبادرة الإتحاد العام التونسي للشغل". وجدد العباسي دعوة الإتحاد إلى "نبذ العنف واقتلاعه من جذوره وإنهاء مهام رابطات حماية الثورة التي تمارس العنف" على حد قوله، وأضاف "لن نسكت ابتداء من اليوم على وجود هذه الرابطات وأن تونس تستطيع تحمل الحوارات الهادئة لتتجاوز محنتها وإنهاء ما تبقى من المرحلة الانتقالية بغاية إنقاذ البلاد وتأسيس مرحلة جديدة تسمح بالتعايش السلمي بين الجميع". الإضراب العام مطروح من جهته، قال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، في تصريح لوكالة "بناء نيوز" إن "الاجتماع اليوم بالقواعد ضروري لاتخاذ قرار جماعي في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ تونس إثر المصاب الجلل الذي حصل البارحة ووجود تهديدات للبلاد وللوضع الأمني وأن الهيئة الإدارية ستتخذ قرارات ديمقراطية باتفاق الجميع وأن أمر الإضراب العام يبقى مطروحا بشدة". من جهة أخرى أكد قاسم عفية الأمين العام المساعد أن "الإتحاد على نفس المسافة من جميع الأحزاب وإن الهيئة الإدارية ستدرس اليوم كل ما من شأنه أن يحمل جميع الأطراف مسؤولياتها في الوضع الذي وصلت إليه البلاد وأن مبادرة رئيس الحكومة هو جزء من معالجة الوضع، لكن يبقى الإشكال هل يحق له ذلك أم لا؟ خصوصا مع الأصوات الرافضة لهذا المقترح في صلب المجلس الوطني التأسيسي".
