قدمت وزارة الداخلية المصرية طلبا «عاجلا لشراء 140ألف قنبلة غاز مسيل للدموع من الولاياتالمتحدة لدعم «مخزونها» الاستراتيجي»تحسبا لمواجهات طويلة الأمد مع المتظاهرين حسب المراقبين المصريين والدوليين.. وبادرت صحيفة «المصري اليوم» القاهرية بالكشف عن صفقة قنابل الغاز التي أثارت ردود فعل حادة عبر العالم وأزعجت صحيفة «غارديان» البريطانية.
صفقة...مسيلة للدموع
وأفادت تقارير متطابقة أمس أن مصر أنفقت 2.6 مليون دولار في شراء 140 ألف قنبلة غاز مسيل للدموع مصدرها الولاياتالمتحدة الشهر الماضي. وأضافت أن هذه الصفقة تمت بالرغم من كون الحكومة المصرية على شفا الإفلاس وفي خضم موجة ما سمته «وحشية الشرطة» التي دفعت 21 من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى وصف ما يجري بأنه عودة إلى أساليب القمع التي كان ينتهجها نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وطبقا لتقارير أوردتها صحيفة «المصري اليوم»، فإن وزارة الداخلية المصرية أصدرت أمرا طارئا بالشراء نهاية جانفي ، أي في بداية أسبوع من الاضطرابات التي أججتها مظاهرات ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين واحتجاجات على ممارسات الشرطة القمعية.
وأثار نشطاء معارضون شكوكا حول إقدام الحكومة على شراء القنابل المسيلة للدموع في وقت تقلصت فيه احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى أقل من النصف منذ 2011، وظلت الحكومة تعاني من نقص في الأموال المخصصة لدعم الوقود بينما لم يتوصل المسؤولون بعد إلى اتفاق على تفاصيل القرض المقدم من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليارات دولار، رغم أن الدولة في أمس الحاجة إليه.
وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء النشطاء رأوا في شراء تلك الكمية من القنابل مثالا آخر على عدم رغبة الحكومة في كبح جماح الشرطة التي كانت وحشيتها سببا رئيسيا في ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، فيما أثار سلوك الشرطة مرة أخرى انتقادات هذا العام.
وقال حسين عبد الغني، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني» إنها نفس تكتيكات نظام مبارك، إنفاق أموال دافعي الضرائب لقتل أبنائهم» وأشار إلى أن الحكومة ترغب فى خفض الدعم عن الغاز ورفع الضرائب عن السجائر التي تمثل متنفسا للناس.
وحذر أطباء التحرير فى وقت سابق من هذا العام من أن الغاز المسيل للدموع بلغ مستويات خطيرة خلال العديد من الاشتباكات التي شهدها الميدان، لكن الغاز مجرد جزء من موجة عنف أدت إلى شكوى 21 جماعة حقوقية محذرة من أن وحشية الشرطة وصلت إلى مستوى خطير وفى بعض الحالات أسوأ، مما كانت عليه فى عهد مبارك.
«معارك» طويلة الأمد
وتوقع عدد من الحقوقيين والنشطاء، استخدام صفقة توريد 140 ألف قنبلة غاز مسيلة للدموع من الولاياتالمتحدة لمصر، ضد معارضي الرئيس مرسي في مظاهراتهم، مؤكدين أن حجم الصفقة يشير إلى نية «الداخلية» في دخول معارك كبرى وطويلة ضد المحتجين، وتحاول تأمين مخزون استراتيجي كاف لهذه المواجهات.
وقال عبد الله خليل، الناشط الحقوقي المصري، إن 140 ألف قنبلة غاز تكفي نحو 14 مليون متظاهر، حيث عادة ما تستخدم القنبلة الواحدة ضد 100 شخص، في محيط كيلومتر مربع، وهو ما يشير بوضوح إلى نية الداخلية خوض معارك كبيرة وطويلة ضد معارضي الرئيس مرسى.
وقد أوضحت «المصري اليوم» أن وزارة الداخلية المصرية قررت نقل شحنة أولى من القنابل عن طريق الجو لأن نقلها عبر البحر يتطلب وقتا أطول. ويعني هذا التوضيح أن الحكومة المصرية باتت على ما يبدو في حاجة ملحة وعاجلة الى القنابل باعتبار ان المخزون منها يوشك على النفاد.
وقال محمد زارع، مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن إتمام تلك الصفقة في ذلك التوقيت يؤكد أن الولاياتالمتحدة تدعم مرسي في معركته ضد شعبه، مشيرا إلى أن هذا ليس بغريب على واشنطن التي سبق أن دعمت أنظمة دكتاتورية في مقابل حفظ الاستقرار كما حدث مع مبارك وبيونشيه وأنظمة أخرى- على حد قوله.