تورس : يوفر مؤشرات التخطيط الاقتصادي: اعطاء إشارة انطلاق المرحلة التمهيدية لتعداد السكان والسكنى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

يوفر مؤشرات التخطيط الاقتصادي: اعطاء إشارة انطلاق المرحلة التمهيدية لتعداد السكان والسكنى

محمد بن عبد الرزاق نشر في تونس الرقمية يوم 19 - 05 - 2024

يستعد المعهد الوطني للإحصاء لإنجاز أضخم عملية تعداد سكاني على مستوى وطني، ويتمثل في التعداد العام للسكان والسكنى 2024 في نسخته الثالثة عاشرة، وذلك في إطار التقيد باحترام التسلسل الزمني لهذه العملية التي تنجز كل عشر سنوات.
ومن المقرر أن تنطلق عملية التعداد فعليا من خلال جمع المعطيات الميدانية خلال الفترة القريبة القادمة، على أن تعلن النتائج الأولية للتعداد في الأشهر القادمة. ويعتبر التعداد العام للسكان والسكنى العملية الإحصائية الرئيسية في المجال السكاني والمصدر الأول لإنتاج المعطيات الدقيقة والمفصلة حول السكان والمساكن وظروف عيش الاسر، ويوفر القاعدة الأساسية لإنجاز المسوحات الرئيسية المبرمجة للعشرية القادمة.
اداة تخطيط استراتيجية
يمكن التعداد من توفير مؤشرات حديثة وشاملة تتعلق بمحاور ديمغرافية وتربوية وتكوينية، واجتماعية واقتصادية..، والتعداد العام للسكان والسكنى هو تعداد يتم عن طريق المقابلة المباشرة واستخدام استمارة خاصة مع الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافّية المكانّية . ويوفر التعداد معطيات احصائية دقيقة لإرساء العمل التنموي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
أعطت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي يوم الجمعة 17 ماى الجاري إشارة انطلاق الأشغال الميدانية للمرحلة التمهيدية للتعداد العام للسكان والسكنى بداية من يوم الإثنين 20 ماى 2024 وذلك لدى اشرافها على الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتعداد الذي انعقد بتنظيم من المعهد الوطني للإحصاء.
وقد حضر اشغال هذا الاجتماع الأول، رئيسة المجلس الوطني للإحصاء لمياء الزريبي بوجناح ومدير عام المعهد بوزيد النصيري وممثلو الوزارات والهياكل العمومية المعنية والهيئات من ذلك هيئة حماية المعطيات الشخصية وممثلو المنظمات الوطنية وبعض الهيئات الدولية والخبراء في المجال واطارات المعهد.
عملية احصائية بأدوات حديثة
تم التأكيد بالمناسبة على أهمية التعداد باعتباره العملية الإحصائية الاضخم التي تجري كل عشر سنوات في المجال السكاني والتي تمثل المصدر الأول لإنتاج البيانات والمؤشرات الشاملة حول السكان و المساكن وظروف عيش الأسر على المستويين، الجهوي والمحلي، علما ان للتعداد دور مهم في توفير المعطيات الشاملة والدقيقة والمحينة بما يساعد على ضبط السياسات والبرامج والخطط التنموية وحاجيات المجتمع التونسي في جميع المجالات الحياتية، من أجل بناء مستقبل أفضل.
ويمثل التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 نقلة نوعية للعمل الإحصائي ومنظومته وذلك بحكم إقرار إنجازه بطريقة رقمية ستمكن من تحسين جودة البيانات المجمعة واختصار اجال استغلالها وتحليلها ونشرها، وهو توجه يؤكد مواكبة البلاد للتطورات الجارية في العالم والتزامها في نفس الوقت بتوصيات منظمة الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.
هذا ويرتكز انجاز التعداد على خمس مراحل أساسية تتمثل في مرحلة تحديد المنهجية والأساليب والاطار القانوني واقرار الميزانية ومرحلة العد التجريبي والعد القبلي ومرحلة العد الفعلي ومرحلة المسح البعدي واخيرا مرحلة استغلال النتائج ونشرها.
وأكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط في هذا الاطار على أهمية وضرورة تظافر جهود المجموعة الوطنية بكافة مكوناتها على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي لإنجاح هذا التعداد في مختلف مراحله، مشددة في نفس الوقت على اهمية الدور المحوري للمواطنين من خلال تعاونهم للمساهمة في تحقيق هذا الإنجاز الهام.
يشار الى ان مجموع السكان في تونس بلغ 11 مليون و850 الف و232 ساكنا في غرة جانفي 2023، بحسب تقديرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اواخر سبتمبر الفارط.
وتحتل ولاية تونس قائمة الولايات الأكثر كثافة سكانية بمليون و78 الف و412 ساكنا، تليها ولاية صفاقس التي يقطنها مليون و28 الف و364 ساكنا، ثم نابل ب873 الف و824 ساكنا. وأشار المعهد إلى أنه قام بمراجعة وتعديل التقديرات السكانية لسنة 2015 إلى غاية 2021 وذلك إثر توفر بيانات محينة حول الهجرة الخارجية من والى تونس وكذلك عدد الولادات والوفيات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.