تشهد معتمدية بوحجلة نقصا حادا في مادة «الامونيتر» مما خلف نوعا من الاكتظاظ والازدحام بين الفلاحين عند تزودهم بهذه المادة واستوجب تدخل أعوان الشرطة في أغلب الأحيان لبسط التنظيم وتفاديا للمشاكل. الفلاح رضا الطالبي التقيناه واقفا أمام شركة المخازن والخدمات الفلاحية يرغب في تزود بمادة «الامونيتر» فأفاد انه كان ينوي شراء حوالي 3 أطنان لرشها في ضيعته المخصصة للحبوب إلا انه سمح له ب100 كلغ فقط وهو ما جعله حائرا في صابته كما عبر عن استيائه عن عدم تدخل الدولة وطالب السلطة المسؤولة وخاصة وزارتي الفلاحة والتجارة بالتدخل العاجل للعمل على توفير مادة «الأمونيتر» في أقرب الآجال ودعم الفلاحين بالجهة نظرا لكثرة مصاريفهم خاصة في غلاء الكهرباء والبذور والأدوية حتى لا تخسر تونس صابة الحبوب وحتى لا يتضرر الفلاح الذي يعاني أصلا من المديونة والعجز ومصاريف أخرى كاليد العاملة.كما عبر العديد من الفلاحين أن مادة «الأمونيتر» مهمة لزراعة الحبوب ونقصانها في هذا الظرف الذي تحتاج خلاله الأرض المزروعة حبوبا لدعمها من هذه المادة الأساسية والتي لا غنى عنها يعتبر تهديدا واضحا لصابة الحبوب.شركة المخازن والخدمات الفلاحية توضحوباتصالنا بوكيل شركة المخازن والخدمات الفلاحية وهي الشركة الوحيدة ببوحجلة المزودة للأسمدة اقر ان الكمية غير كافية أصلا وان بوحجلة تتحصل بمعدل 60 طنا (1200 كيس) من مادة «الامونيتر» في كل 15 يوما وفسر النقص الواضح بشلل نشاط المجمع الكيميائي التونسي بقابس جراء الإعتصامات المطوّلة بمحيطه ما تسبب في توقف نشاطه ومنه إنتاج مادة «الأمونيتر» التي تعد أساسية في قطاع الزراعات الكبرى وهو ما جعل الدولة تستورد هذه المادة من الخارج حسب قوله، كما توقع أن طلبات الفلاحين ببوحجلة تساوي حوالي 4 أضعاف من الكمية المقدمة لهم حاليا.كما اشتكي الفلاّحون هذه الأيام من نقص كبير في مادة ثاني امونيوم الفسفور «DAP» إلى جانب الامونيتر التي عادة ما يتزوّدون بهما بشكل مبكّر ويقدّمونها قبل القيام بعمليات البذر نظرا لأهميتها القصوى لا فقط في تخصيب التربة بل وأيضا في الزيادة في الإنتاج وتحسين المردودية، وتبرز استعمالاتهما أساسا في مجال الزراعات الكبرى بداية من موفى ديسمبر إلى موفى مارس ويسجل استعماله بدرجة أقل في قطاع الأشجار المثمرة والزيتون... فمتى تتدخل السلط المعنية لإنقاذ صابة الحبوب؟
