تم تكليف السيد علي العريض بتشكيل حكومة جديدة وقد اختلفت الآراء بين مؤيد لهذا القرار باعتباره خطوة للخروج من الازمة وبين رافض ومطالب بتغيير يشمل البرامج لا الاشخاص فقط. يقول السيد عماد حمدي : «ما يحدث الآن من تجاذبات سياسية لا يضمن الانتقال العقلي نحو الديمقراطية في ظل تغول التحزّب على حساب الوعي بالحاجة الى مؤسسات تكون ضامنا فعليا لنظام ديمقراطي. فالتغيير على رأس الحكومة هو نتاج لوضع سياسي لم يكن قائما على أساس فكرة التوافق التي لا تعني بالضرورة الطعن في الشرعية. لأن الأزمات التي تمر بها المجتمعات التي تطمح الى أن تكون مجتمعات مدنية لا بد أن تحدد مفاهيم سياسية واضحة كمفهوم الدولة المدنية أو السلم الأهلي. أما عن تسمية السيد علي العريض ففرص نجاحه ضئيلة وهي مبنية على واقع سياسي متشرذم تغلب عليه المصلحة الحزبية فحتى النخب السياسية تظل محكومة بأيديولوجيات ولا تنتصر لعقلية الدولة التي يجب أن تقوم على السيادة والمواطنة».
أما السيد نضال عبد الله فيقول: «حركة النهضة لم تستوعب الدرس الذي استوعبه أمينها العام السيد حمادي الجبالي بطرحه حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة فخرج كرجل دولة أما باقي الحركة فواصلت في عنادها السياسي ومنطق المحاصصة الحزبية ظنا منها أن الشعب ساذج سيرضيه تغيير الأسماء لا البرامج. فتونس في حاجة ماسة الى رسالة طمأنة للداخل والخارج مفادها أن نخبتهم السياسية قادرة على تقييم الوضع الراهن والخروج باحسن الحلول وأنجعها. بعيدا عن منطق الأغلبية والأقلية».
من جهته يرى السيد نبيل فريحي ان «التحوير الوزاري في ظل المحاصصة الحزبية لن يكون الا شوطا ثالثا في اهدار الوقت والمال العام في اعتقادي حتى قبل 6 فيفري كان من الأجدر التوجه لحكومة كفاءات وطنية تسير شؤون البلاد ولا يحق لها الترشح للانتخابات القادمة، واستقالة السيد حمادي الجبالي وتكليف السيد علي العريض هي تغيير أشخاص وليست تغيير برامج وهنا يجب التمييز بين توجه الحكومة وبرامجها لادارة شؤون البلاد أوالمراهنة على اسماء البعض من السياسيين. اما الثورة فقد شوهت بدخولها مرحلة الاغتيالات السياسية وارتفاع الأسعار الجنوني وتدفق السلاح على البلاد.
