قال رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي عقب انتهاء الاجتماع الذي جمعه بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية مساء الجمعة الماضي "خرجنا بنتائج مشجعة.. وجلوس كل الأطراف على طاولة الحوار هو شيء مهم.. لقاء (اليوم) فيه كثير من الإيجابية ومستوى راق من الصراحة". لكنه امتنع من إعطاء أيّة تفاصيل حول هذا الاجتماع. من جهتها، سعت "الصباح الأسبوعي" إلى البحث في كواليس هذا الاجتماع. في اتصال هاتفي مع القيادي في الحزب الجمهوري، أفادنا أن الاجتماع أوشك على الفشل بسبب تشبث حركة النهضة وحزب المؤتمر بموقفهما ورفضهما مقترح الجبالي بتكوين حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة. وعلمت "الصباح الأسبوعي" أنّ جميع الأحزاب المشاركة في هذا الاجتماع رفضت الخروج للرأي العام بنتائج سلبية من شأنها تعميق الأزمة وبعث اليأس في نفوسهم خاصة في ظل عدم وجود رؤية لحكومة أخرى، وأمام إصرار ممثلي الأحزاب ورغبتهم في تحقيق التوافق من أجل مصلحة البلاد.. فتح النقاش بين الحاضرين وأخذ زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الكلمة وصرح "بإمكانية القبول ببعض شروط المعارضة لعلّ أهمها تحييد وزارات السيادة مع إبقاء بقية الوزارات متحزبة". هذا المقترح لقي مساندة من قبل ممثلي الحزب الجمهوري، حيث قال نجيب الشابي ل"الصباح الأسبوعي": "مادامت حكومة تكنوقراط تجد رفضا من قبل النهضة والمؤتمر، فضّلنا الحديث حول اقتراح الغنوشي.. فقد تشبّثنا كحزب جمهوري بتحييد وزارات السيادة وعلى رأسها وزارة الداخلية مع قبولنا بإمكانية تحزب بقية الوزارات شريطة أن لا يقع تسييس الحكومة على أساس المحاصصة ووجوب أن يكون المتحزبون أكفاء.. وهو ما دفع إلى قبولنا خلال الاجتماع بحكومة كفاءات سياسية". تونس في خطر! وعن تنازل الحزب الجمهوري عن موقفه الداعم لمقترح الجبالي (وهو موقف الحزب منذ شهر ماي الماضي)، أكد الشابي أنه لا يمكن وصف قبولهم بحكومة كفاءات سياسية ب"التنازل"، "فتونس في حالة حرجة.. وهي في خطر.. ونحن نرفض تأزيم الوضع أكثر والانزلاق نحو العنف.. فلا بدّ من وضع تونس في سكة الانتقال السلمي". وتجدر الإشارة إلى أنّ الموقف الذي صرّح به الشابي والذي تبنته كذلك مية الجريبي كان موقفا فرديا باعتبار أن ممثليْ الحزب الجمهوري صرحا بقبولهما حكومة كفاءات سياسية شريطة تحييد وزارات السيادة إضافة إلى شروط أخرى دون العودة إلى المكتب السياسي للحزب. وعلى خلفية نتائج هذا اللقاء، عقد الحزب الجمهوري أول أمس السبت اجتماعا للإعلان عن موقف الحزب النهائي، لكن إلامَ أفضى هذا الاجتماع؟ سؤال طرحته "الصباح الأسبوعي" على القيادي في الحزب ياسين ابراهيم الذي أكد تمسك الحزب بدعمه لمقترح الجبالي أي تكوين حكومة كفاءات وطنية. لكن تعقيبا على ما صرح به الشابي، ذكر ابراهيم أنّ أعضاء المكتب السياسي ناقشوا جميع الاحتمالات بما في ذلك "تمسك النهضة والمؤتمر بموقفهما الرافض لمقترح الجبالي". وفي هذه الحالة، أفادنا ياسين ابراهيم أنه سيقع المرور إلى المقترح الثاني (Plan B) المتمثل في إمكانية قبول الحزب بحكومة كفاءات سياسية شريطة عدم تجاوز جملة من الخطوط الحمراء المتمثلة أساسا في تحييد وزارات السيادة وضبط روزنامة الانتهاء من وضع الدستور وإجراء الانتخابات وحل رابطات حماية الثورة". وأكد ياسين ابراهيم أن الحزب الجمهوري لن يشارك في هذه الحكومة مهما كانت الاحتمالات. المسار متشبث بموقفه من جهته، عقد المكتب السياسي لحركة المسار أمس الأحد اجتماعا لتباحث مقترح الجبالي أفضى إلى إعلان تمسكه بمبادرة الجبالي، فقد قالت نادية شعبان عضو المسار ل"الصباح الأسبوعي": "موقفنا واضح من البداية ولا مجال للتراجع عنه، فنحن مع حكومة كفاءات وطنية غير متحزبة من شأنها إيصالنا إلى الانتخابات القادمة بأكثر أريحية، على أمل أن يساندنا الجمهوري في هذا الموقف.. وأملنا كبير في الاجتماع الذي سينعقد اليوم بين ممثلي جبهة الاتحاد من أجل تونس". الطيب البكوش القيادي في حركة نداء تونس شددّ على تشبث الحركة بموقفها ودعمها لحكومة كفاءات وطنية، داعيا إلى وجوب تمييز مختلف الأطراف بين مصطلحي حكومة كفاءات وطنية وحكومة تكنوقراط باعتبار أن الأولى تضمّ أطرافا مسيّسة وغير متحزبة في حين أنّ حكومة التكنوقراط تضم وجوها غير مسيسة وغير متحزبة". ويعكس تصريح الجبالي عقب انتهاء عقد الاجتماع المضي نحو الجمع بين كفاءات حزبية وغير حزبية، ليقع بذلك تحقيق التوافق بين حركة النهضة الرافضة كليا لمقترح الجبالي وأطراف المعارضة المتمسكة بوجوب تحييد وزارات السيادة. خولة السليتي عبو.. الاستقالة قدمّ محمد عبو أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية استقالته من الأمانة العامة للحزب. وعن أسباب الاستقالة، اتصلّت "الصباح الأسبوعي" بسمير بن عمر عضو المكتب السياسي للحزب الذي أكد استقالة عبو بسبب رفض معظم أعضاء المجلس الوطني استقالة وزراء المؤتمر من الحكومة، وهو الموقف الذي أصرّ عليه عبو. ويأتي قرار الاستقالة عقب عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي تواصل إلى ساعات متأخرة من مساء السبت، وأفادنا بن عمر أنّ المشاركين في المجلس الوطني جدّدوا رفضهم لمقترح الجبالي وتمسكهم بوجوب تكوين حكومة فيها بعض الكفاءات السياسية وبعض التكنوقراط. من جهته، أكد عضو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية لزهر الشملي أن اجتماع المجلس الوطني اتسم بأجواء مشحونة للغاية، قائلا: "أنا نفسي غادرت الاجتماع قبل انتهاء عقد المؤتمر بسبب الخلاف الحاد الذي نشب بين أعضاء المجلس". وذكر الشملي أنّ المشاركين في المجلس الوطني انقسموا إلى شقين: شقّ يوجّه لوما كبيرا للمكتب السياسي بسبب عدم التزامه بما ورد في بيان المؤتمر الاستثنائي المنعقد في 2 فيفري الجاري واستيائه من عدم استقالة وزراء المؤتمر من الحكومة ومواصلتهم التفاوض مع حركة النهضة وشق ثان دعا إلى وجوب بقاء الوزراء في الحزب. وأكد الشملي أنّ عبو من أنصار الشق الأول. وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، صرح عماد الدائمي عضو حزب المؤتمر أنّ خبر استقالة عبو ليس معلومة مؤكدا أنه لم يتمكن من الاتصال بعبو رغم عديد المحاولات وبأنه ينتظر تأكيد هذا الخبر أو نفيه من طرف المعني بالأمر. ويشار إلى أنّ "الصباح الأسبوعي" حاولت مرارا الاتصال بالسيد محمد عبو لكن ما من مجيب. خولة السليتي الناصر العويني النهضة التفت على مبادرة الجبالي خوفا من فتح بعض الملفات في ظل دعوة مجلس الشورى لحركة النهضة في اجتماعه الذي انعقد امس بالحمامات لتكوين حكومة ائتلاف سياسي مدعمة بكفاءات قال الناصر العويني ان حركة النهضة تسعى الى الالتفاف على مبادرة حمادي الجبالي وتناور من اجل الحفاظ على الاقل بوزارة الداخلية لان تفريطها في وزارتي العدل والداخلية سيمكن من فتح عديد الملفات التي تدينها على حدّ تعبيره. واضاف "شخصيا أحبذ ان تبقى النهضة وحدها في الحكم حتى تنكشف مخططاتها لان مواجهتها مع الشعب التونسي سيثبت انها تخدم فقط مصالحها على حساب الوطن والشعب.. لقد قال راشد الغنوشي بصريح العبارة "لن نفرط في السلطة" وهنا اؤكد انه لو كان الظرف الدولي يسمح لهم بالتجاوزات لأعادونا الى مربع الدكتاتورية خاصة اننا نعيش في ظل عسكرة الشارع والتهديد بالصوملة ولولا يقظة الشعب وتحركات المجتمع المدني لسيطروا على الوضع واعادونا الى المربع الاول".
