كثر الحديث حول ارض «المقرونة» بمنوبة وما رافقتها من قضايا وتعقيدات وخاصة بعد الوقفة الإحتجاجيّة الّتي نفّذها عمّال بلديّة منوبة أمام الولاية وتهديدهم المتواصل باعتصام مفتوح في صورة عدم البت نهائيا في اسنادهم المقاسم السكنية بها. هذه الارض كانت محل جدل منذ 2005 اذ تقرر اسنادها لعمال البلدية كمقاسم اجتماعية حيث تداول المجلس البلدي في ذلك التاريخ قرار اسنادها كمقاسم اجتماعية لعمال البلدية ووقع تحديد قائمة اسمية للانتفاع لكن تفقدية وزارة الداخلية اوقفت الموضوع الى تاريخ سنة 2009 حيث اعاد المجلس البلدي التداول فيه وتقرر اسناد المقاسم لأعوان رئاسة الجمهورية وهو امر لم يتم وبات ملفا قضائيا حيث أصدر قاضي التحقيق بمحكمة منوبة يوم الجمعة 25 جانفي المنقضي برقية إيداع بالسجن ضد محمد علاء الورغمي وهو رئيس بلدية منوبة في ذلك التاريخ لتشمل الشكاية التي قدمها اعوان البلدية السيد كمال بن علي والي الجهة في ذلك التاريخ ايضا .
اعوان البلدية المعنيون متمسكون بالحصول على مقاسم اجتماعية بتلك الارض البلدية وقد اعتبرته نقابة عملة بلديّة منوبة المنضوية تحت اتحاد الشغل مطلبا نقابيا ملحا مبدية استعدادها للدخول في كل الاشكال النضالية حيث قامت بوقفة احتجاجية توقف على اثر سير العمل بالبلدية طيلة يوم كامل كما لوحت بالإضراب مرة أخرى..
رفض إسناد مقاسم لغير مستحقيها؟
لهذا الملف رؤية ادارية واضحة تبنتها النيابة الخصوصية وولاية منوبة حيث تم تعيين لجنة محلية للنظر في مطالب الحصول على تلك المقاسم التي تعتبر مقاسم اجتماعية تسند للعمال محدودي الدخل ومن لا يمتلكون عقارات إلا ان المطالب التي وقع تفحصها كشفت وجود حالات لإطارات بالبلدية ممن لا تتوفر فيها شروط الاسناد على اعتبار مستوى دخلهم وامتلاك البعض الاخر لعقارات حيث تم رفض مطالبهم في قرار تعتبره الادارة لا غبار عليه خاصة انه يستند لجميع الجوانب القانونية والترتيبية والاجتماعية.
وبين رغبة كافة أصحاب المطالب في الحصول على مقاسم بتلك الارض وبين تمسك الادارة في تطبيق القانون ظل الملف مفتوحا في انتظار حل جذري ونهائي يتطلب فترة زمنية قد تطول ولا تكون بالطبع في صالح المنتفعين ممن تتوفر فيهم الشروط والذين ينتظرون على احر من الجمر حصولهم على مقسم يقومون فيه بتشييد مساكن تجنبهم تكاليف الكراء خاصة ان بعضهم قد دفع تسبقة منذ سنوات وظل في قائمة الانتظار.