اجتماع محققين اسكتلنديين وأمريكيين بمسؤولين ليبيين مؤخرا بطرابلس انصبّ حول تحديد الدور المفترض للقذافي في تفجير لوكربي. وحصل اللقاء بين الجانبين رغم كون السلطات الليبية أعلنت مراراً رغبتها في إغلاق ملف القضية، بعد وفاة المتهم الرئيسي بتفجير الطائرة الأمريكية عبد الباسط علي محمد المقرحي.
وذكر المكتب الملكي لخدمات الإدعاء العام في اسكتلندا، الذي يتولى التحقيق في تفجير طائرة الرحلة 103 التابعة لشركة «بان، أن» التحقيق ركز على معرفة هوية الأشخاص الآخرين، أمريكان، عام 1988 المتورطين في هذا العمل الإرهابي المدعوم من الدولة، في إشارة إلى نظام العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي. ونقل البيان عن اللورد فرانك مالهولند قوله إنه أثناء اللقاء، الذي عقده فريق التحقيق مع المسؤولين في طرابلس الاثنين الماضي، ناقش المحققون الاسكتلنديون والأمريكيون طلبات للسلطات الليبية لتقديم مزيد من التعاون في التحقيق، وكيفية التوصل إلى توافق بين الجانبين بهذا الشأن.
وتأتي محاولة الغرب إعادة فتح التحقيق بملف قضية لوكربي الذي أدين بعملية تفجير الطائرة، التي أسفرت عن سقوط 270 قتيلاً، رغم وفاة المتهم الوحيد عبد الباسط علي محمد المقرحي، في ماي من العام الماضي، بعد قرابة ثلاث سنوات من إطلاق السلطات الاسكتلندية سراحه لأسباب صحية.
وكانت الحكومة الليبية الجديدة قالت منذ أيام إن قضية لوكربي، من وجهة نظرها، قضية مغلقة وأن الوقت غير مناسب الآن للحديث عن «الماضي». وقال وزير العدل الليبي صلاح المرغني «قد تمت تسوية الأمر مع نظام القذافي. وأنا أسعى إلى العمل على الوضع الراهن بدلا من نبش الماضي». وأوضح حميد الماجري، نائب وزير العدل الليبي «أن بريطانيا وأمريكا تطلبان منا إعادة فتح هذا الملف. ولكن هذا شيء من الماضي، لقد انتهى، نريد أن نمضي قدما لبناء مستقبل جديد، لقد تم إغلاق هذه القضية ووافقت حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة على ذلك.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قد قال الشهر الماضي انه «مسرور» أن المباحث وشرطة «دامفرايز غالاوي» ذاهبون إلى العاصمة الليبية. وقد أظهرت الحكومة الأمريكية أيضا اهتماماً متجددا بالقضية. وقال كبار المسؤولين في الحكومة الليبية إنهم كانوا يتلقون زيارات منتظمة من الدبلوماسيين الأمريكيين. وقال أحد المسؤولين إن الدبلوماسيين قد طلبوا الإذن بإعادة التحقيق في قضية لوكربي «من البداية». ولكن من المحتمل أن تواجه هذه الطموحات إحباطا بسبب عدم الرغبة من جانب السلطات الليبية في إعادة فتح الجروح القديمة.