قرر القضاء العسكري بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف فتح تحقيق، ضد وزير الداخلية السيد علي العريض وعدد من الاطارات الأمنية، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة سليانة في نوفمبر 2012. وقالت الأستاذة ليلى الحداد المحامية « للشروق» إنها رفعت شكاية، ضد وزير الداخلية علي العريض، والمدير العام للأمن العمومي، ومدير الامن العمومي ومدراء وحدات التدخل ووالي سليانة ورئيس منطقة الامن بسليانة، على خلفية التصدي للمظاهرات السلمية باستعمال الرش، ودون احترام الاجرءات القانونية الواجب اتباعها.
وقالت انها رفعت الشكاية عى أساس الفصل 22 من قانون قوات الأمن الداخلي والفصل الخامس من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، وذلك لخرق المشتكى بهم تراتيب القانون عدد 4 لسنة 1969 والمتعلق بالتدرج في استخدام القوّة.
وقالت الأستاذة الحداد إن القانون عدد 70 يحمل المسؤولية لوزير الداخلية، باعتباره ينص على التدرج في اسداء التعليمات التي تبدأ من وزير الداخلية لتصل الى العون البسيط.
وقالت إنها قدمت كل الاثباتات على وقوع جريمة الاعتداء على مواطنين عزل باستعمال القوة وضربهم بالرش، أثناء مسيرة سلمية، وخلافا للاجراءات القانونية المعمول بها. وأضافت بأنها قدمت شهادات طبية وصورا تثبت الشكاية.
وأضافت بأن القضاء العسكري بالمحكمة العسكرية بالكاف، قرر فتح تحقيق في القضية، ولم تستبعد الأستاذة الحداد أن يتم استدعاء الوزير والمسؤولين المشتكى بهم لاستنطاقهم حول ما نسب اليهم.
يشار الى أن وزير الداخلية السيد علي العريّض تم تكليفه، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة السيد حمادي الجبالي المستقيلة.