مازال القطاع الفلاحي بجهة جندوبة يعيش عديد الصعوبات التي انعكست سلبا على الإنتاج وعلى اليد العاملة مما يتطلب ضرورة تفعيل خطة جهوية لتخليص القطاع من هذه المشاكل. وتصنف الصعوبات التي يعاني منها الفلاح بجهة جندوبة إلى صنفين الصنف الأول يتعلق بالتجهيزات والعتاد والصنف الثاني مادي يتعلق بالمصاريف والمداخيل ولكلاهما تأثير سلبي على القطاع.
فقد كان لتعاضديات الخدمات الفلاحية دور هام في القطاع من خلال ما توفره من تدخلات لفائدة الفلاح الذي يتكفل بدفع معلوم التدخل في حين تتولى التعاضدية المهمة موفرة في ذلك جميع التجهيزات الضرورية من جرارات ومحاريث وحاصدات ووسائل نقل المنتوج من الحقوق إلى الضيعات وكذلك البذور فكان دور هذه التعاضديات رائدا ومساهما على الأقل في خلو ذهن الفلاح من مشكل التجهيزات الفلاحية وجدواها لكن هذه التعاضديات اندثرت وزالت من الوجود وهو ما خلق مشكلا تقنيا لدى الفلاح الذي لم يعد قادرا على توفير التدخل الفلاحي المناسب والوسيلة الفعالة رغم التطور التكنولوجي في المعدات وتوفرها بشكل كبير لكن يبقى الإشكال حسب ما أكده عدد من الفلاحين ل«الشروق» في نوع الخدمة وجدواها.
وما يمكن أن نسجله بعد اختفاء التعاضديات هو ما لحق بمقراتها والأراضي التي كانت تنتصب عليها وهي تمتد على مساحات هامة وكذلك بنايات تحولت لخراب, هذا إضافة للمعدات التي كانت تصول وتجول وتقدم خدمات فأصبحت نسيا منسيا. وكان بالإمكان الانتفاع بهذه التجهيزات الفلاحية والتفريط فيها لصالح الفلاحين حتى تبقى طور الإنتاج ولا تضمحل ويعلوها الصدأ وتحولت لخراب احتل أماكن كان بالإمكان استغلالها في الزراعة.
غياب تعاضديات الخدمات عن الوجود زاد في المطالبة ببعث هياكل فلاحية تعنى بالقطاع وتنظمه وهي هياكل خدماتية بالأساس وتؤسس لعلاقة متينة بين الفلاحين وتدافع عن حقوقهم كما توحدهم وهذه الهياكل توفر الدعم اللوجيستي والمادي للفلاح تتبنى قضاياها المفصلية وهو مشروع وحلم بدأت معالمه تظهر وبناؤه يتأسس وفي ذلك مصلحة للقطاع الفلاحي عامة وللفلاح خاصة الذي عانى من التهميش ومن تراكم المشاكل.
القطاع الفلاحي بجهة جندوبة ورغم أهميته ورغم همومه فإنه يحتاج خارطة طريق حسب ما أكده الفلاحين تعيد له إشعاعه وتقطع مع سلبيات الماضي وتحقق للفلاح الذي عانى ولا يزال من مخلفات ماضي لم يجن منه غير المديونية وتراكمها ويدفع ضريبة الأخطاء والسياسات التي تعاقبت على القطاع وجعلته يبقى رهن التجاذبات والأفكار التي لا تلامس الواقع ولا تعكس حجم التطلعات وحجم قدرات القطاع على أن يبقى كالعادة يجر القاطرة ويوفر الإنتاج المهم والمتنوع ويستقطب اليد العاملة بالشكل الكافي.
