تحت إشراف وزارة الفلاحة نظمت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بالمهدية يوم الخميس الفارط بأحد نزل المدينة يوما دراسيا حول التنظيم الهيكلي لمربي الأسماك بالأقفاص العائمة، شارك فيه عدد من المختصين، والمستثمرين، وضيوف من ليبيا واسبانيا. كان من المقرّر أن يفتتح اليوم الدّراسي الوطني كاتب الدّولة لدى وزير الفلاحة الحبيب الجمني الذي اعتذر في آخر لحظة عن الحضور، ليتولّى والي الجهة محمّد النّاجم الغرسلي إعطاء إشارة انطلاق النّدوة بحضور المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية عبد اللطيف غدير، وعدد من المستثمرين في القطاع والضّيوف الوافدين من ليبيا واسبانيا، ومن مختلف جهات البلاد مع تسجيل تغيّب الوفد الأردنيّ.
اليوم الدراسي شهد تقديم عدة مداخلات أهمّها تربية الأسماك بالأقفاص العائمة قدّمها مسؤول من الإدارة العامّة للصّيد البحري نوفل رمضان، تلتها مداخلة ثانية من تقديم منصور المجدوب عن الهيئة العامّة للثّروة البحريّة اللّيبيّة حول الإمكانيات المتاحة للاستثمار في قطاع تربية الأسماك بليبيا، والجدوى الاقتصاديّة في التّنظيم الهيكليّ للمهنيّين للأستاذ الجامعي خالد بوفارس، إضافة إلى مداخلات أخرى لمختصين من وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة أمثال ريم الهدّاوي التي تطرّقت إلى الحوافز والتّشجيعات الخاصّة بالشّركات التّعاونيّة، وكيفيّة تكوين شركة تعاونيّة في مجال تربية الأسماك بالأقفاص العائمة، وسامية بالشّيخ الإدارة العامّة للتّمويل والاستثمارات والهياكل المهنيّة، ليقدم في الأخير الخبير في قطاع تربية الأحياء المائيّة الهادي قزبار شهادة حيّة عن التّنظيم المهنيّ في نشاط تربية الأسماك.
وفي باب النّقاش تحدث المشاركون حول آفاق القطاع الواعد في تونس كمصدر لإنتاج غذائيّ بحريّ تنشط فيه قرابة ال30 شركة منذ سنة 2006 كان المردود فيها ضعيفا ليشهد نموّا من 1500طن إلى 7 آلاف طن سنة 2011 نتيجة جملة من الإجراءات أهمّها إعفاء التّجهيزات الكفيلة بانتصاب المشاريع من المعاليم الدّيوانيّة والأداء على القيمة المضافة، والتّسهيلات المقدمة للانتصاب.
ولعلّ النموّ المسجّل والطّموح إلى الأفضل هو سبب عقد هذه النّدوة بمساهمة من أطراف مشاركة أهمّها تلك التي ترتبط بالقطاع كمزوّدين أجانب لليرقات والأعلاف من ايطاليا، والدنمارك، واسبانيا، ليكون الحلّ في تجميع كلّ هذه الأطراف النّاشطة في إطار تعاونيّات للخدمات الفلاحيّة من شأنها توفير مستلزمات العمل بهدف تكثيف الإحاطة الشّاملة بالباعثين في مجال التّقنيات، وأساليب التّصرّف لضمان تطوّر المردوديّة ،وتحسين الإنتاجية، وتنويعها لتشمل عديد الأحياء المائيّة (تسمين التنّ، وتربية القاروص والوراطة وغيرها...)، وتسهيل تسويق المنتجات بعيدا عمّا يفرضه الدخلاء عن القطاع والمحتكرون.
وفي نفس السياق أفادنا الصدّيق لشهب ممثل وزارة الزارعة الليبية أنّ الحوافز، والتّشجيعات للمستثمرين التّونسيّين تعدّ فرصة سانحة لتوسيع المشاريع التّشاركيّة والخاصّة لما تمتاز به ليبيا من فرص للانتصاب والتّعاون فيما بين الشّعبين الشّقيقين.
