قرّر وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي الاستقالة من منصبه واشترط لمواصلة عمله على رأس وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة بقيادة علي العريض ما وصفه بوضوح الرؤيا المستقبلية عبر تحييد كافة وزارات السيادة ووضع خارطة طريق حكومية واضحة والقيام بالانتخابات في أسرع وقت ممكن جاء ذلك في مداخلة هاتفية ليلة أمس عبر برنامج ناس نسمة الذي يبث على قناة نسمة. وأشار الدكتور عبد الكريم الزبيدي إلى أنه قدم استقالته من وزارة الدفاع الوطني في ظل ما اعتبره تواصل حالة عدم الاستقرار الذي تعيشه تونس فضلا عن غياب برامج تنموية وخارطة طريق واضحة وهو ما وضع البلاد في دائرة مفرغة حسب تعبيره ودعا إلى التعجيل بتجاوز هذه المرحلة وتحقيق أهداف الثورة. وأوضح أنها استقالة لا رجعة فيها.
وأفاد وزير الدفاع أنه كان قد قام بالاتصال في العديد من المناسبات بالمسؤولين صلب الحكومة وعلى رأسهم رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ليبلغ لهم حالة الانهاك التي باتت تعاني منها قوات الجيش التونسي بعد مرور سنتين على انتشارها على الأراضي التونسية مبرزا أن المكان الطبيعي لقوات الجيش هو الثكنات لتلقي التكوين وتحسين الجاهزية لمجابهة المخاطر الخارجية التي تهدد أمن البلاد. وحول ما رافق أحداث السفارة الأمريكية من أحداث بين الوزير أن المؤسسة العسكرية لم تكن مقصرة في حماية الممتلكات العامة والخاصة وأشار إلى أن مهمة الجيش الوطني في حالة الطوارئ هي دعم امكانيات الأمن الوطني حسب طلباته. مشيرا إلى أن التنسيق الأمني لم يكن في مستوى ما رافق عملية اقتحام السفارة الأمريكية من أحداث وقال في هذا الخصوص إن الوحدات العسكرية علمت بحادثة الاقتحام بعد مرور ساعة وسبع وثلاثين دقيقة من وقوعها. من جانب آخر كشف وزير الدفاع الوطني أنه قدم استقالته في مناسبة أولى يوم 15 سبتمبر عقب أحداث اقتحام السفارة الأمريكيةبتونس التي اعتبرها الوزير أمرا غير مقبول وغير معقول ثم جاءت الاستقالة في المناسبة الثانية من حكومة علي العريض التي اشترط أن يتم تحييد وزارات السيادة فيها.
وانتهى وزير الدفاع المستقيل من مهامه إلى دعوة المجلس التأسيسي إلى تحمل مسؤولياته في الانتهاء من كتابة الدستور في أفضل الظروف. معتبرا أنه ينتصر دائما لمبادئ الجمهورية التي نشأ وترعرع في صلبها.