علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن الأبحاث المتعلقة بالكشف عن جرائم خطيرة تعلقت بتبييض الأموال وتهريبها الى خارج البلاد التونسية والتي قدرت بآلاف المليارات من المليمات التونسية قد تمت احالتها على انظار القطب القضائي المختص بقضايا الفساد المالي بعد تورط أكثر من مائة شخص من أمنيين وديوانيين وتجار وأطراف بنكية . ويذكر أن الديوانة التونسية تمكنت مؤخرا من تحقيق ضربة امنية ناجحة بعد الكشف عن عملية خطيرة على اقتصاد البلاد تمثلت في تهريب آلاف المليارات وتبييضها من المليمات التونسية. وكشفت خيوط عصابة دولية تنشط بين تونس وايطاليا ودول أوروبية وخليجية أخرى. حيث تبين قيام هذه المجموعة منذ أعوام بتبييض الأموال بواسطة حسابات بنكية وشركات وهمية. كما تبين تورطها في تهريب المخدرات وبضائع ممنوعة.
وفي هذا الاطار علمت «الشروق» أن السلطات المختصة أذنت باحالة ملف الابحاث على انظار القطب القضائي المختص بقضايا الفساد المالي. وتبين تورط عدد كبير من المتهمين في العملية حيث تجاوز عددهم المائة شخص من بينهم كوادر أمنية وديوانية وتجار واطارات بنكية وبلغ عدد الموقوفين أكثر من عشرين شخصا في انتظار تواصل الابحاث في هذه القضية الهامة.
