انتظمت مؤخرا بمدينة دار شعبان الفهري حملة مشتركة بين ممثلين عن النيابة الخصوصية وقوات الأمن بحضور مهندس أشغال والممثل القانوني للبلدية وذلك لتنفيذ قرارات الهدم الصادرة في شأن بعض البناءات الفوضوية. وقد أصدرت النيابة الخصوصية لبلدية دار شعبان الفهري 15 قرارا يقضي بإلزام مخالفي التراتيب المعمول بها إما بهدم ما تم بناؤه دون ترخيص مسبق أو تسوية وضعياتهم مع الجهات المعنية وخلاص ما تخلد بذمتهم للأداء البلدي. ورافقت هذه الحملة سيارتان على متنها أعوان أمن لتسهيل مهمة الفريق في إنجاز عمله المطلوب حيث ومن جملة 15 حالة مخالفة بادر اثنان منهم بهدم ما تم بناؤه تلقائيا كما تعهد أربعة آخرون بتسوية وضعياتهم في أقرب الآجال فيما تواصلت المفاوضات مع بقية الحالات من أجل ضمان عدم الالتجاء إلى الحل الأخير وهو الهدم بحضور القوة العامة. وللإشارة فإن الإشكال الوحيد المتعلق بهذه الحالات أن جميع البناءات تقريبا تستجيب للشروط من حيث احترامها للتخطيط العمراني المعمول به إلا أن أصحابها لم يتحصلوا على التراخيص اللازمة من البلدية للتملص من خلاص الأداءات. هذه الحملة هي الثانية في هذا الاتجاه حيث خصصت الحملة الأولى للبناءات الفوضوية التي تم تشييدها على الطريق العام والتي مثلت عائقا أمام مستعملي الطريق وأفسدت جمالية المدينة. في الحقيقة مدينة دار شعبان الفهري لا تعاني من مشكلة البناءات غير المرخص فيها فقط بل إن الانتصاب الفوضوي مثّل الدابة السوداء التي تعاني منها شوارع وأنهج المدينة والبلدية مدعوة صراحة إلى إيجاد الحلول الكفيلة بالقضاء على مثل هذه الظواهر التي عطلت النسق العادي للمرور خاصة على مستوى «الرحبة» وجامع الأنصار وبعض النقاط الأخرى التي تشهد حركية كبيرة على مدار السنة.