أكد فريد الديب، المحامي ووكيل الرئيس السابق حسني مبارك، على أن «الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك، وجوبي» لانتهاء فترة حبسه الاحتياطي، وهي سنتان، بما يعني أنه سيكون خارج سجن طرّة مطلع الشهر القادم. وأكد الديب، عبر برنامج «الشعب يريد» المذاع على قناة «التحرير»، أنه لا يوجد أي أدلة جديدة لإدانة مبارك في قتل المتظاهرين في إعادة المحاكمة، مضيفا أن الرئيس المخلوع حسني مبارك وحرمه سوزان ثابت لا يمتلكان أية أموال في سويسرا، لذلك طالب من «نيابة أمن الدولة العليا» بعدم مباشرة التحقيقات في قضية الرقابة الإدارية، لعدم حيادية التحريات، موضحا أن ما حدث بعد الثورة كان هجمة شرسة لتلويث سمعة مبارك لعدم ثبوت أي من الاتهامات عليها. حسب قوله .
كما كشف مصدر قضائى مطلع بالنيابة العامة المصرية لعدد من الصحف المصرية أمس، أن فريد الديب، تقدم بطلب إلى المستشار طلعت إبراهيم عبد الله النائب العام، طالب فيه بتنحي نيابة أمن الدولة عن استكمال تحقيقاتها في القضية التي كشفت عنها الرقابة الإدارية، وتتهم «مبارك» وأسرته باستغلال النفوذ والاستيلاء على حوالى مليار و100 مليون جنيه بأعمال إنشائية ومستخلصات وهمية.
وتعليقا على هذا الأمر، قال قيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن السلطات الرسمية في مصر متخوفة من ردة فعل الشارع المصري تجاه هذا الحكم، أي خروج مبارك من السجن.
