أثار رفع التحفظات عن اتفاقية «سيداو» والاعتراف بها في تونس جدلا كبيرا في الساحة الحقوقية النسائية. وبين أطراف مؤيدة وأخرى رافضة او متحفظة ينتظر أن يحتد الاختلاف في الايام القادمة. وفتحت «الشروق» ملف اتفاقية «سيداو» للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع الاطراف المختلفة في الرأي لرصد انطباعاتهم والتعرف على مواقفهم وتحرّكاتهم إزاء تطبيق هذه الاتفاقية من عدمه.
وحاولنا الاتصال مرارا بفريدة العبيدي الحقوقية والناشطة صلب حركة النهضة بعد ان طلبت تأجيل الحديث اليها لمرّتين متتاليتين لكن دون جدوى حيث لم ترد الردّ على الهاتف ربما لأن المسألة حساسة بالنسبة اليها ولا تريد الإعلان عن موقف واضح وصريح من الاتفاقية كما حاولنا الاتصال بوزيرة المرأة سهام بادي عن طريق مستشارها ولكن لم يصلنا منها اي ردّ ويبدو أن الوزيرة لم تحسم أمرها بعد في خصوص هذه المسألة أو أنها تخشى بإعلانها لأي موقف خسارة أحد طرفي الخلاف في المسألة وهما اليمين او اليسار.
وعموما اتصلنا برئيسة اتحاد المرأة وبرئيسة جمعية النساء الديمقراطيات وبعضو حركة النهضة العجمي الوريمي ورصدنا آراء كل طرف منهم.
«ويل للمصلّين»
وقالت راضية الجربي رئيسة اتحاد المرأة ان الاتحاد كان طرفا في تظاهرة «حراير تونس» اللاتي توجّهن بتوصيات للمجلس التأسيسي وأضافت نطالب بأن تكون المبادئ الكونية لحقوق الانسان مرجعية للدستور التونسي ما بعد الثورة. ونرى ضرورة المصادقة على الاتفاقيات الدولية التي تدعم حقوق المرأة وبالتالي فهي مع اتفاقية «سيداو» ونرى أنها لا تتعارض مع مبادئنا وهي تكرّس حقوق المرأة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتتعامل مع المرأة ليس كجنس بل هي انسان كما الرجل.
وقالت: ما يؤاخذ على هذه الاتفاقية بالنسبة لبعض الاتجاهات انها تختلف مع الشريعة في الزواج المثلي والإرث وتعدّد الزوجات. وذكرت أنها واكبت مؤخرا مؤتمرا عربيا في اليمن ناقش هذا الاشكال وأفادت أن تعدد الزوجات مسألة محسومة في تونس بمجلة الأحوال الشخصية. وأضافت أنه بالنسبة للزواج المثلي لا أتصوّر ان عقلية التونسي او عاداته وتقاليده تسمح بمثل هذه العلاقات. وأشارت الى أن الاتفاقية لا تلزم أحدا بضرورة الأخذ بكل بنودها وبالتالي لا أراها تشكّل خطورة على المجتمع التونسي.
وبخصوص المساواة في الإرث رأت أن التشريع التونسي يتوفر على عديد الاستثناءات منها مثلا حجب العم لابن أخيه فجاءت الوصية الواجبة كمخرج تمكّن من توفي أبوه من نيل قسط من إرث جدّه.
وأضافت أن هناك نظرية أخرى تمكن العم من الإرث مع بنات الأخ في حال عدم وجود أخ. ولكن حاليا لا يتمّ العمل بها وترث الفتاة بمفردها. واعتبرت أن للأب الحرية المطلقة في اقتسام إرثه بالمساواة بين الإناث والذكور وختمت بأن الاتفاقية غنيّة بالبنود التي تهدف الى حماية المرأة وتكريس حقوقها ولا يجب أن نقف عند ويل للمصلّين. كما أنه على مستوى المراقبة والممارسة الدستور دائما هو الفيصل في التشاريع.
تحرّك
وقالت أحلام بلحاج رئيس الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إن الجمعية ناضلت منذ تأسيسها على رفع التحفظات على «سيداو» وكوّنت تنسيقية وطنية من أجل رفع التحفظات لتضمّ عديد الجمعيات وهي الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية النساء التونسيات حول البحث والتنمية وفرع تونس لمنظمة العفو الدولية والعديد من الحقوقيين والحقوقيات وأضافت: تمّ بعث ائتلاف من أجل رفع التحفظات على مستوى عربي وقالت تمسّكنا بها لأن التحفظات شملت 3 عناصر وهي توزيع الأدوار داخل العائلة والإرث والجنسية.
وهذه النقاط تقدم فيها القانون التونسي أشواطا كثيرة خاصة الجنسية. وبعد الثورة كان مطلبنا هو تمتع النساء التونسيات بالمساواة.
وأشارت أن مع الحكومة التي سبقت انتخابات 23 أكتوبر تمّ رفع التحفظات في ماعدا الاعلان العام وهذا صدر في الرائد الرسمي إلا أن الدولة التونسية لم تفعّل هذا الإجراء من حيث الاعلام به لدى الأممالمتحدة وراسلنا المجلس التأسيسي ووزارة المرأة ولكن ما راعنا أن هناك نيّة للتراجع نظرا الى ما حدث في الندوة الوطنية للنهضة يوم الأحد الماضي وهنا نعلن أن الدول التي تصادق وتتراجع هي فضيحة.
ولذلك نطالب بضرورة تضمين المساواة في الدستور ورفع التمييز ضد المرأة في الدستور. وقالت إن نورالدين الخادمي وزير الشؤون الدينية أعلن عن رفضه لها وكذلك بعض نائبات النهضة ونحن سنردّ الفعل وسوف نتحرّك لرفع التحفّظ على الاتفاقية لأننا قمنا بالعديد من التراجعات في مجال المرأة ولن نتراجع أكثر.
مزايدات
وأفاد العجمي الوريمي القيادي في حركة النهضة أن الموضوع لم يناقش صلب الحركة ويبقى أن الاتفاقيات الدولية نتعامل معها كما كل الدول الديمقراطية أي تمرّ عبر المؤسسات أي المجلس التأسيسي وهو الذي يناقش ويعطي رأيه. وأعتقد أننا في تونس ليس لنا اختلافات في مواضيع المرأة. وإذا كان هناك تعارض جوهري واضح مع ثوابتنا الدينية والحضارية والوطنية بطبيعة الحال سوف نتعامل كأي دولة تحترم ثوابتها. ونحن مجتمع له مرجعيته ولنا مجلّة الأحوال الشخصية ونعتبر أنفسنا مدرسة في الحقوق بالنسبة للمرأة ولا وجود لاضطهاد المرأة في تونس. ولكن هناك مواثيق قد تكون في مجتمعات ليس لها دستور ولم تصلها حداثة خطوة الى الأمام بينما يمكن أن نكون نحن متقدّمين على ذلك. وموضوع الهوية والمرأة والحداثة هي مواضيع يجب ابعادها عن المزايدات ونناقشها نقاشا هادئا تراعى فيه القيم وما يجمع وليس ما يفرّق. وختم قضيتنا اليوم الدستور ودولة تضمن الحريات ودولة قانون ومؤسسات وهذه الاتفاقية فيها عناصر من باب التفاصيل وجلب للخلاف والمزايدات.
اتفاقية سيداو: لماذا ترفضها بعض الدول؟
اسمها العربي الكامل: «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» أو سيداو اختصاراً (بالإنجليزيةCEDAW، وهي معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. توصف هذه الاتفاقية بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء، وقد دخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981. وتعتبر الولاياتالمتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق على اتفاقية سيداو إضافة لثماني دول أخرى لم تنضم إليها من الأصل بينها إيران، دولة الكرسي الرسولي (الفاتيكان)، السودان، الصومال وتونغا.
وفي شهر ماي 2009 انضمت إلى الاتفاقية 186 دولة كانت آخرها قطر في أفريل 2009، مع الإشارة إلى أن بعض حكومات الدول التي انضمت أو صادقت على الاتفاقية قدمت بعض التحفظات على بعض ما جاء فيها. ففي مصر اعترضت مؤسسة الأزهر على الاتفاقية بحجة أنها تبيح العلاقات الجنسية خارج الزواج الشرعي، فيما رأت فيها أغلب المنظمات الإسلامية تضاربا مع العقيدة وخصوصا تنظيم الحياة بين المرأة والرجل.
وأبرز المواد التي تم التحفظ عليها هي 2 و9 و16 وقد رفضت كل من أمريكا وسويسرا التوقيع عليها لأن بعض بنودها يتعارض مع دستورهما. وتحتوي الاتفاقية على 30 بنداً، بعضها لها إيجابيات مثل ضمان حق المرأة في التعليم، ومحاربة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها في الدعارة. أما سلبياتها فتتمثل في فرض النموذج الغربي للمرأة على المجتمعات الأخرى دون اعتبار للدين والعرف لكل مجتمع، كذلك الدعوة إلى المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى وظيفياً واجتماعياً وبيولوجياً، وإعطاء الحرية الكاملة لكلا الجنسين في تغيير الجنس وغيرها.
