جدّد وزير الشؤون الدينية نورالدين الخادمي تأكيده على تحفظ الوزارة الممثلة في الدولة التونسية على ست نقاط في اتفاقية "سيداو"، مباركا كل اتفاق لا يتعارض مع الدين الإسلامي ولا مع الدولة وقوانينها ودستورها، وذلك في إطار الندوة الصحفية التي عقدت السبت 9 مارس 2013 بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة. وتلت نائبة رئيسة جمعية نساء تونسيات هاجر ذوادي مضامين البنود التي تحفظت عليها الدولة التونسية والمتمثلة في أن اتفاقية "سيداو" تستهدف السيادة الوطنية حيث أنها تطالب بسن قوانين ولا تكتفي بالتوجيه، فهي تمنع التمييز ضد المرأة والتمييز حسب مفهوم "سيداو" غربي لا بالمفهوم الإسلامي. كذلك مفهوم المساواة في هذه الاتفاقية يتعارض مع المفهوم الإسلامي الذي يعني التكامل بعكس المفهوم الغربي الذي يماثل المرأة بالرجل، وفق تعبير النائبة. وقالت الذوادي إن هذه الاتفاقية تدعو إلى اتخاذ التدابير العاجلة للمساواة وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية بتغيير دور المرأة ومماثلتها بالرجل، مضيفة أنها تدعو إلى تقلد الرجل لمهام النساء والحرمان من الحق في تنظيم الشأن العام وفق الهوية الوطنية، وتعمل هذه الاتفاقية على تغيير جميع التشريعات المدنية والقيم الأخلاقية ولا تعترف بالأعراف، إضافة إلى الفلسفة الكامنة فيها والتي تستوجب تقديم توضيح بخصوص المصطلحات في نصها لتفادي كل لبس فيها. ودعت جمعية نساء تونسيات، من جهتها، إلى إعادة النظر في هذه الاتفاقية وقبول الفصول الايجابية فقط مع ضرورة توضيح المصطلحات الواردة في نصها. وتطرقت أشغال هذه الندوة إلى النقاط الايجابية لهذه الاتفاقية والتي استدعت المصادقة عليها والمتمثلة في العمل على تطوير المرأة وتقدمها الدعوة الدول إلى اتخاذ جميع التدابير لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستقلالها في الدعارة النهوض بالمرأة الريفية ومشاركتها في التنمية وتضمن للمرأة حقوقها الاجتماعية والثقافية وفي الصحة والعمل وغيرها،ة وفق تقيدر المتدخلين. وذكرت الذوادي أن جمعية نساء تونسيات تقدمت بوثيقة تضمنت جملة من المقترحات للمجلس الوطني التأسيسي بخصوص صيانة الدستور في مجال الأسرة والمرأة تأكيدا على دور المرأة في المجتمع التونسي. وتضمنت هذه الوثيقة وفق ما أفادت به الذوادي خمسة فصول تعنى بدسترة حقوق المرأة والانفتاح على كل المرجعيات والاتفاقيات الدولية التي لا تتعارض مع الدين الاسلامي والواقع المجتمعي التونسي، تحقيق المواطنة الكاملة لجميع التونسيين والموازنة العادلة بين الحقوق والواجبات، المساواة بين المرأة والرجل في الدستور ليست كما قدمت في الوثيقة، وأن تكون الأسرة نواة المجتمع وحضن القيم ومهد التربية على الديمقراطية. وتجدر الإشارة إلى أنّ تونس صادقت اتفاقية "سيداو' مع بعض التحفظات منذ عام 1985 فترة حكم النظام البورقيبي وسحب التحفظ عام 2006 على بند جنسية الأنباء والذي قضى بأن للمرأة الحق في أن تعطي جنسيتها لأبنائها، كما صادقت عدد من الدول الأخرى على هذه الاتفاقية مع بعض التحفظات.
