فوجئ الركاب بتوقف جميع القطارات بمحطة برشلونة منذ الساعة الثامنة صباحا مما خلف حالة فوضى بالمكان واستوجب تدخل قوات الأمن. تبادلت جامعة السكك الحديدية وإدارة الشركة عديد الاتهامات حيث تتمسك النقابة بعديد المطالب على غرار تغيير أحد المسؤولين وضرورة توفير الحماية للسواق الذين يتعرضون الى عديد المشاكل صلب عملهم أما الادارة فقد رأت في هذا الاضراب لي ذراع وتهديدا لمصلحة المؤسسة، وهذه ليست المرّة الاولى التي ينفذ فيها أعوان السياقة ومساعداهم اضرابات في هذه المحطة الكبرى.
لولا قوات الأمن
أثار الاضراب الذي نفذه سواق القطارات غضب المسافرين الذين حاولوا تهشيم بلور مكاتب الادارة لولا تدخل قوات الأمن لاستطاعوا الدخول لمقر الادارة الذي كان تحت حماية الأمنيين حيث عمد أحد الشباب الغاضب الى محاولة التسلل الى داخل المقر ولكن تفطن به أحد أعوان الأمن وأمسك به محاولا تهدئته ولكن هذا الشاب المدعو «خالد» إنهار بالصراخ قائلا «وا& حرام وا& حرام، بسبب هذا الاضراب خسرت وظيفة في شركة خليجية، ماذا سأفعل الآن لقد تأخرت عن موعد الاختبار». وهنا تدخل علي السيدي وهو موظّف حيث أكد أنه لم يستطع الوصول الى مقر عمله باحدى الشركات بمدينة رادس مما سينجرّ عنه عقوبة مادية.
استفزاز
استفز بعض الموظفين المتواجدين داخل الادارة العامة المسافرين الذين كانوا مجتمعين داخل محطة برشلونة حيث عمدت احدى الموظفات الى رمي بعض الأوراق من شباك مكتبها مما جعل عددا منهم يحاول مجددا الدخول لمقر الادارة ولكن تم تطويق المكان من قبل رجال الأمن الذين حاصروا المتواجدين وبدأوا يحاولوان اقناعهم بالتريث ولكن فشلت كل المحاولات لأن الركاب تمسكوا بضرورة محاسبة كل من تسبب في تعطيل مصالحهم.
مخطط
قال نقابي سابق أن شركة السكك الحديدية تتعرّض لمؤامرة من قبل أحد رجال الأعمال الذي يحاول دوما بث الفتنة داخل هذه المؤسسة بين الادارة من جهة والنقابة من جهة أخرى ليستطيع مواصلة تجارته في نقل الفسفاط عن طريق وسائل نقله الخاصة التابعة لشركته وهو يجني يوميا مئات الآلاف ويستنزف هذه الشركة لذلك يجب أن يفتح تحقيق فوري في كل هذه التجاوزات الخطيرة التي من شأنها أن تعكر صفو العمل صلب هذه المؤسسة العريقة.
أكّد أحد موظفي إدارة شركة السكك الحديدية أن مؤسستهم تعيش عديد المصاعب المالية الخطيرة ورغم ذلك فإن هناك بعض الاطراف تحاول الضغط على الشركة لتلبية عديد المطالب التي يمكن أن تؤجل لاحقا فالمهم على حد تعبيره اخراج المؤسسة التي تشغل الآلاف من العمال من عنق الزجاجة ثم تأتي المطالب المهنية التي يعتبرها حقا مشروعا للعمال.