نظرت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس في قضية الجريح أنور القصوري المتهم فيها عون السجون حسن حماني. واثر الترافع قررت حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في موعد لاحق. المتضرر كان نزيل السجن المدني ببرج الرومي عندما تعرض إلى الطلق الناري تسبب له في سقوط بدني فاق 45 % وهو الآن بصدد مواصلة العلاج. الأستاذة ليلى الحداد لاحظت للمحكمة انه لا يمكن اعتبار الواقعة مجرد حادثة معزولة ومجرد عملية إطلاق النار من قبل عون سجون على أحد المساجين. ولا يمكن اعتبار عملية إطلاق النار تصرف فردي معزول عن إطاره الصحيح والمتمثل في انضباط الأعوان إلى التعليمات الصادرة عن مرؤوسيهم المباشرين.
وقالت إن عون السجون ليست له أي علاقة بمنوبها حتى يترصده ويطلق عليه النار بل كان يستجيب وينفذ التعليمات وهو ما تجاهله قاضي التحقيق العسكري ومن بعده دائرة الاتهام. وتطرقت الأستاذة الحداد إلى فحوى المكالمات الهاتفية بين مدير الأمن الرئاسي علي السرياطي ومدير عام السجون والإصلاح نورالدين شعباني حول سجن برج الرومي وما شهده من أحداث يوم 14 جانفي وقبل تعرض منوبها إلى إطلاق النار وأكدت أن على السرياطي أعطى تعليماته بإطلاق النار قائلا il faut tirer tirer tirer اقتل واحد والا 2 توا يشدوا بقايعهم اضرب على الساقين موش بالرافال coup par coup وحيث أن هذا التسجيل لم يدرج بأوراق القضية يكون فيه قصور فادح في الأعمال الاستقرائية.
من حيث التكييف القانوني للافعال التي اتاها المتهم تبين أن المتضرر ومنذ تاريخ إصابته مازال يقوم بعمليات جراحية بسبب خطورة الإصابة. واتضح من خلال تصريحات الشهود أن المتهم أطلق النار متعمدا. وبخصوص استعمال السلاح أكدت الأستاذة الحداد أن المتهم كان متحوزا بسلاح شطاير وبالتالي فإن الركن المعنوي للقصد الجنائي متوفر باعتباره عون سجون ويعرف مدى خطورة ذلك السلاح ورغم ذلك استعمله. وفي ما تعلق بالركن المادي حول الاعتداء بالعنف الشديد فهو متوفر أيضا. وتمسكت بالادانة وتسليط العقوبة الرادعة.