واصلت أمس المحكمة العسكرية الدائمة بتونس النظر في قضية شهداء وجرحى إقليمتونس الكبرى وخمس ولايات أخرى وقد خصصت جلسة أمس لمرافعات دفاع المتهم علي السرياطي الذين طلبوا البراءة لموكلهم وتمسكوا بتطبيق الفصل 132 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص على أنه لا يمكن محاكمة شخص على فعل واحد مرتين مشيرين إلى أن المحكمة العسكرية بالكاف برأته لأنها رأت أن السرياطي لا دخل له لا بوزارة الداخلية ولا بقياداتها باعتباره مدير الأمن الرئاسي والشخصيات الرسمية. لجنة الطوارئ والكوارث وفي هذا الإطار ذكر الأستاذ محمد النقازي أن السرياطي لم يكن من بين أعضاء لجنةخلية الأزمة التي تكونت زمن الثورة وإنما كان منضما للجنة تكونت منذ عهد بورقيبة وتعرف باسم لجنة الطوارئ والكوارث وقد انخرط فيها السرياطي منذ التحاقه بالأمن مضيفا أن موكله لم يحضر ولو مرة واحدة اجتماعات خلية الأزمة لأنه ليس معنيا بالأمن العمومي. وأما عن المكالمة الهاتفية التي دارت بين السرياطي ومدير سجن برج الرومي فقال أن موكله كان في ذلك اليوم مع رشيد عمار لما اتصل به مدير السجن المذكور وبسبب علاقة القرابة التي تجمعه بالسرياطي طلب منه أن ينصحه فنصحه بعدم استعمال السلاح قائلا لهsil faut tirer. "الصباح" تنشر فحوى المكالمة تأتي تصريحات المحامي مخالفة كما ورد في الأبحاث باعتبار أن المكالمة التي جمعت السرياطي ومدير عام السجون السابق حسب نسخة المستخرجات النصية بجهاز المكالمات الهاتفية التابع لرئاسة الجمهورية المضمنة بقرار ختم البحث في هذه القضية والتي دارت حوالي الساعة الواحدة وثلاث وأربعين دقيقة ظهرا وانتهت على الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة من يوم 14 جانفي 2011 تؤكد إصدار السرياطي لتعليمات، إذ بادر المدير العام السابق للسجون والإصلاح في المكالمة بإعلام مخاطبه(السرياطي) بأن سجن برج الرومي يشهد تحركا واحتجاجا من قبل المساجين الذين أحدثوا ثقبا بأحد الجدران قصد الفرار فردّ عليه علي السرياطي الذي استفسره حول الأعوان وعناصر التعزيز المتواجدة على عين المكان سائلا إياه إن كان يوجد لديه سلاح فردّ عليه نور الدين الشعباني(مدير عام السجون) بالإيجاب عندئذ أكد له علي السرياطي بأنه يجب إطلاق النار على المساجين وقتل البعض منهم حتى يخاف البقية ويوقفوا إحتجاجاتهم بقوله له حرفيا «أقتل واحد والا 2... هاتوه يشدوا ابقايعهم.. أكهو اللعب لا.. il faut tirer tirer». وقد إنتهت المكالمة بين الطرفين. رجل بسيط إلى ذلك لاحظ الأستاذ عبد الكريم كحلون أن السرياطي الذي اعتبره «الرجل اللغز» رجل بسيط وموظف أمني قيادي قام بعدة أشياء ايجابية لصالح الوطن غير انه يقبع اليوم خلف القضبان حيث وقع ايقافه وحجزه بثكنة العوينة بإذن من وزير الدفاع في ذلك الوقت رضا قريرة مضيفا أن دائرة الاتهام بنت اتهامها للسرياطي على معطيات خاطئة. مفيدة القيزاني: جريدة الصباح