تنظّم وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقاليّة بداية من 19 مارس الجاري أسبوع الحقيقة احتفالا باليوم العالمي للحقيقة الموافق ل 24 مارس من كل عام. وذكر شكيب درويش المكلف بالإعلام في الوزارة الذي تولّى التحدّث للصحفيين خلال ندوة صحفيّة عقدها صباح أمس وزير العدالة الانتقالية سمير ديلوأنّ الوزارة أعدّت برنامجا خاصا بأسبوع الحقيقة سيتم خلاله تنظيم عدد من الندوات على رأسها ندوة حول «دور الإعلام في كشف الحقيقة».
وقال درويش إنّ الوزارة أعدّت اجراءات خاصة بشهداء وجرحى الحوض المنجمي، 4 شهداء و30 جريحا بالاضافة الى تضرّر إمرأة بعد اجهاض جنينها أثناء الاحتجاجات بحسب القائمة المعلنة، من ذلك احالة هذه القائمة على الوظيفة العمومية لتشغيل فرد من كل عائلة بالاضافة الى احالتها على وزارة الصحة لتمتيع هؤلاء ببطاقة علاج وعلى وزارة النقل لتسوية تنقلهم.
كما سيتم صرف التعويضات الضرورية والمناسبة لهؤلاء بحسب درويش دائما.
وفيما يتعلّق بشهداء وجرحى ثورة 17 ديسمبر -14 جانفي ذكر المتحدّث أنه تمّ الى حدّ الآن تشغيل حوالي 75 بالمائة (2034 عمليّة انتداب) في اطار تشغيل فرد من كل عائلة شهيد وحظيت القصرين التي دفعت أكثر عدد من الشهداء أثناء الثورة بتشغيل 80 بالمائة من جرحى الولاية (838 جريحا من مجموع 1052 ملف ترشّح) كما تمّ تشغيل 221 من أبناء عائلات الشهداء.
وذكر درويش أنّ اللجنة الطبّية المكلّفة بدراسة ملفات استرجاع مصاريف العلاج ومتابعة الحالات الحرجة لمصابي الثورة وضبط تركيبتها وسير عملها المحدث بقرار من وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بتاريخ 26 فيفري 2013 ستباشر قريبا استقبال وتوثيق الملفات الطبّية لسداد مصاريفها للجرحى بنسبة 100 بالمائة.
فيما يتعلّق بالمنتفعين بالعفو العام قال شكيب درويش إنّ «هؤلاء يتعرّضون دوما للشائعات في محاولة دنيئة للتحريض ضدهم» مضيفا انه تمّ إلى حد الآن تشغيل 767 منتفعا بالعفو العام من أصحاب الشهائد العليا وهم أطباء ومهندسون واساتذة. كما تمّ تشغيل 2782 فردا 1971 منهم ادمجوا في صنف مهني محدود أي عملة.
وتمّ، بحسب درويش دائما، إعادة ادماج 2547 عونا عموميا وأكّد المتحدث أن هؤلاء سيحظون ب 3ترقيات ولن تصرف لهم رواتب عن سنوات الانقطاع. وذكر أنّ الوزارة بصدد إعداد قائمة في الحالات التي تحتاج مساعدة من عائلات وشهداء جرحى انتفاضة الحوض المنجمي والثورة والمنتفعين بالعفو التشريعي العام بالاعتماد على عدّة معايير منها الوضع الصحي والمعيشي والسكن وعدد أفراد الاسرة وذلك من خلال أداء زيارات ميدانيّة لهذه الحالات للتدقيق فيها.
وسيتم التدخّل لفائدة هؤلاء بصرف مبالغ ماليّة. قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة أيضا إنّ الوزارة شرعت في اعداد خطة اتصالية في المجلس التأسيسي لحثّ النوّاب على تبنّي مشروع القانون الاساسي للعدالة الانتقاليّة والمصادقة عليه. كما تستعد الوزارة لإطلاق مشروع قانون خاص بالجريمة الارهابيّة.
بعد تقديم هذه المعطيات صمت درويش ليفسح المجال لسمير ديلو لتقبّل اسئلة الصحفيين التي ردّ عنها بديبلوماسيّة مفرطة كما عُرِف بذلك الناطق الرسمي سابقا باسم الحكومة.
ديلو تجاهل سؤالا وُجِّه إليه حول حقيقة تصريحه المتعلّق بدعوة رابطات حماية الثورة إلى حل نفسها بنفسها ما إذا كان موقفا شخصيّا أو هو تغيّر في موقف حركة النهضة من هذه الرابطات. وردّ بذكاء عن أسئلة أخرى عديدة وُجِّهت إليه حول التعذيب في السجون.
ديلو قال إنّ الوزارة تتدخّل بشكل يومي لصالح عائلات الشهداء في مختلف المصالح الوزاريّة. كما قال ان ما راج حول تعذيب المتهم بالمشاركة في جريمة اغتيال الشهيد شكري بلعيد هو اتهامات إعلاميّة وأنّ الموقوف لم يقدّم مطلبا رسميا للتظلّم ضدّ تعرّضه للتعذيب.
قال أيضا إنّه «ليس لدينا ما نخفيه في السجون وان روابط حماية الثورة او الجمعيات لا تخضع لنظام هرمي باستثناء جمعية واحدة لها فروع لذلك تظلّ المسؤوليّة الجزائيّة فرديّة ومن يرتكب العنف يحاسب بشكل فردي ولا تحاسب مكانها جمعية أخرى مؤكدا ان المصلحة الوطنيّة لا مجاملة فيها لأحد». واعتبر ديلو ان المصادقة على قانون العدالة الانتقالية تحصين للثورة.
