أعلن وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أنه انطلاقا من الاقتناع التام بمساهمة أحداث الحوض المنجمي سنة 2008 في اندلاع شرارة ثورة 17 ديسمبر 2010 تم ادراج شهداء وجرحى تلك الاحداث ضمن قائمة شهداء وجرحى الثورة التونسية وأفاد خلال ندوة صحفية عقدها صباح اليوم الخميس بمقر الوزراة أن قائمة شهداء الحوض المنجمي تضم 4 أفراد فيما يبلغ عدد الجرحى 30 حالة. وبين في السياق ذاته أن الجرحى وعائلات شهداء الحوض المنجمي سيتمتعون ببطاقات علاج ونقل مجانية وتعويضات مثلهم مثل بقية عائلات شهداء الثورة وجرحاها. على صعيد اخر أوضح ديلو أنه تم انتداب 2034 جريحا من جرحى الثورة للعمل بالمؤسسات والادارات العمومية من جملة 2621 ملفا من الملفات الخاصة بجرحى الثورة المترشحين للانتداب بالوظيفة العمومية التي أودعت بالوزراة من بينهم 838 جريحا من أصيلي ولاية القصرين. وبين أنه تم علاوة على ذلك انتداب 221 فردا من عائلات شهداء الثورة للعمل بالادارات والمؤسسات العمومية من بين 268 ملفا ورد على اللجنة المكلفة بمتابعة الموضوع بوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية. وأشار سمير ديلو الى أنه سيتم في وقت قادم تمتيع جرحى الثورة بامكانية استرجاع مصاريف وتكلفة علاجهم وثمن الادوية التي اقتنوها من مالهم الخاص وذلك حال الانتهاء من اعداد التطبيقة الاعلامية الخاصة بالعملية والتي ستوضع على ذمة لجنة طبية تتركب من عديد الاطراف للاشراف على الموضوع ستكون الوزارة مقرها. ولفت الوزير في جانب اخر من حديثه الى أنه يجرى الاعداد لاصدار قانون خاص بالجريمة الارهابية سيعوض قانون الارهاب لسنة 2003 وذلك بالاشتراك والتنسيق بين عديد الوزرات ومكونات المجتمع المدني وسيتم التنصيص فيه على كل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين. وبخصوص ما تم تداوله من معلومات تفيد بتعرض الموقوف على ذمة قضية اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد لعمليات تعذيب في مركز الايقاف بين سمير ديلو أن المعني بالامر لم يتقدم بشكاية رسمية للوزارة الى حد الان تفيد بصحة هذه الاخبار رغم طلب الوزارة منه ذلك في ثلاث مناسبات على حد تعبيره قائلا في هذا الخصوص لا يمكن أن نباشر تحقيقات دون أن تكون هناك شكاية رسمية . ومن جهته نفى المكلف بالاعلام بوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية شكيب الدرويش الاخبار التي تحدثت عن صرف مبالغ مالية تتراوح بين 50 و500 الف دينار للمتمتعين بالعفو العام معتبرا اياها من قبيل الاراجيف والاشاعات الكاذبة غايتها الاساءة للمنتفعين بالعفو العام أمام الرأى العام واثارة البلبلة بينهم وبين عائلات شهداء الثورة وجرحاها على حد تعبيره. كما كشف أنه تم انتداب 767 منتفعا بالعفو العام من أصحاب الشهائد العليا بالمؤسسات والادارات العمومية الى جانب 2782 منتفعا أخر بالعفو كما تم في الاطار ذاته اعادة بناء المسار المهني ل 2547 حالة أخرى من المنتفعين بالعفو العام وذلك كخطوة لجبر الضرر الذي لحق بهم خلال الفترة الماضية على حد قوله. وأفاد الدرويش بأن الوزراة ستحتفل خلال الفترة الممتدة بين 19و24 مارس الجاري باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة حيث سيتم تنظيم ندوات ومحاضرات وأنشطة متنوعة حول حقيقة ما جرى من أحداث خلال السنوات الماضية.
