اختلفت الآراء وتباينت بين ممثلي الاحزاب السياسية في الكاف حول تركيبة الحكومة الحالية ولكن اغلبهم ثمنوا قرار تحييد وزارات السيادة وطالبوا بحل جذري لبعض القضايا العالقة. عضو المجلس التأسيسي عبد القادر بن خميس اعتبر بأن تحييد وزارات السيادة باسناد هذه الحقائب الى وجوه مستقلة يعد مؤشرا إيجابيا من شانه ان يبعث برسائل طمأنة الى الشعب واكد بأن الحكومة الجديدة مطالبة ومثل ما تم الوعد به بأن تنتهي من اعداد الدستور في ظرف شهرين أو ثلاثة اشهر مع ضرورة الانطلاق في الاعداد لتنظيم الانتخابات.
وفي المقابل بين السيد محمد البولعابي الكاتب العام للحزب الاشتراكي بأن الحكومة الجديدة حافظت على المحاصصة الحزبية والدليل ان بعض الوجوه تم تجديد الثقة فيها رغم فشلها الذريع في حكومة الجبالي المستقيلة وبخصوص الوجوه الجديدة والمستقلة افاد بأنها اسماء مغمورة وتفتقر الى الخبرة اللازمة.
من جانبه اكد السيد توفيق اليحياوي الكاتب العام لحزب العمال وعضو الجبهة الشعبية بأن الحكومة الجديدة هي مسرحية وتصدير الازمة من حكومة سابقة الى حكومة جديدة رغم وجود نقاط مضيئة تتمثل بالأساس في صعود بعض الكفاءات المستقلة مؤكدا بأن مسألة استقلالية هذه الوجوه تبقى محل تثبت من مدى صحتها. اليحياوي قال بأن هناك بعض الانتظارات من الحكومة الجديدة في ما يتعلق ببرنامج عملها الذي سيكون مهم جدا للحكم لها أو عليها ثم اضاف بأنها مطالبة بحل رابطات حماية الثورة في اسرع وقت ممكن والتراجع عن تعيينات الولاة والمعتمدين والرؤساء المديرين العامين التي تمت في عهد وزير الداخلية السابق علي لعريض.
أما السيد ابراهيم الزغلامي الكاتب العام لحركة النهضة فقد اوضح بأن نسبة تجديد الحكومة بلغت 50 بالمائة وان وزارات السيادة تم تحييدها بحثا عن التوافق الوطني رغم عدم قناعتنا بهذا التوجه باعتبار ان الفترة سياسية بكافة ملفاتها وتستوجب رجالات سياسية قادرة على معالجة هذه الملفات العالقة، الزغلامي قال كذلك بأن بعض الوزارات استوجبت تغيير وزرائها في المقابل أثبتت وزارات اخرى نجاحها فكان التواصل والمحافظة على نفس الاسماء.
