هل سينجح السيد علي العريض رئيس الحكومة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة؟ سؤال مفصلي يطرح باستمرار هذه الايام مع اقتراب انتهاء المدة القانونية المحددة ب 15 يوما حسب القانون المنظم للسلط العمومية وقد مضى على تكليف العريض عشرة ايام أجرى فيها مشاورات ماراطونية مع بعض الاحزاب المفترض انضمامها الى الحكومة الجديدة. الا ان فرضية عودة الامر لرئيس الجمهورية لاختيار شخصية وطنية من المجلس التأسيسي او من خارجه ليتولى تشكيل الحكومة المقبلة تبقى مطروحة رغم استبعادها من قبل عدد من الاحزاب. وبعد التسريبات الاخيرة من حزب الاغلبية ومن خارجه والتي أتت في سياق تطميني للرأي العام التونسي قبل الاحزاب عن ان اعلان الحكومة المقبلة لن يتعدى يوم غد الاثنين لم يبق الا الانتظار لتحسم المسألة ويتضح المشهد السياسي الذي اكتنفه الغموض وأرهقته التجاذبات الحزبية على حساب المصالح الاقتصادية والاجتماعية وقفة المواطن التي لم تعد تحتمل التجاذبات السياسية المتكررة. وبعد ما تردد من حديث حول تهديد بعض الاحزاب من التي اجريت معها المشاورات بمقاطعة الحكومة المقبلة واحتفاظ احزاب اخرى بالمساندة دون المشاركة تبقى المحاصصة وكسب الفرص لاخذ قسط اوفر من غنيمة الحكومة المقبلة مسالة مطروحة بامتياز من قبل بعض الاحزاب. "الصباح" اتصلت بعدد من قيادي الاحزاب المرجح مشاركتها في حكومة العريض وطرحت عليهم السؤال التالي: "هل سينجح رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومته ام لا؟". التكتل لا يؤكد ولا ينفي .. أكد محمد بالنور الناطق الرسمي باسم التكتل من اجل العمل والحريات ان العريض محكوم عليه بالنجاح والمسالة تبقى مسالة وقت وعلى رئيس الحكومة المكلف الحسم في القريب العاجل. ولم يؤكد بالنور مشاركة حزبه في الحكومة المقبلة باعتبار ان الانضمام مشروط بالتحييد الفعلي لوزارات السيادة وفي هذا الخصوص قال: " المشاورات لازالت جارية مع رئيس الحكومة المكلف ولم يتم الاجابة على شروطنا الى اليوم مع أننا سجلنا بايجابية قرار تخلي حركة النهضة عن وزارات السيادة..لكن لا بد من التوافق فيما يخصّ التسميات الجديدة على راس وزارات السيادة". وعن تحييد وزارات السيادة والحملة التشكيكية التي رافقت هذا القرار الذي رأى فيه بعض السياسيين انه مراوغة من حركة النهضة لامتصاص غضبهم نبه بالنور إلى ان التكتل يريد ان تكون الشخصيات المطروحة لتولي وزارات السيادة محايدة فعلا وان تتسم بكفاءات عالية تمكنها من القيام بمهامها وان تفصل بينها وبين الأحزاب السياسية مسافة معينة. وذكر المتحدث ببقية الشروط التي يطرحها حزبه وهي، الاتفاق على بقية التعيينات والتوازن بين عدد السياسيين والكفاءات غير المتحزبة في الحكومة المقبلة مع تقليص عدد الوزراء وتغيير البعض الاخر مع مراجعة التسميات السابقة في مختلف مفاصل الدولة مع الاتفاق على اولويات وبرنامج الحكومة الجديدة. تنازلات معقولة واكد بالنور ان حزبه يمكن ان يقوم ب"تنازلات معقولة" للتوصل الى توافق سياسي حول الحكومة المقبلة في المقابل على الأحزاب الاخرى ان تتنازل هي ايضا. وعن الحذر الذي يتعامل به حزب التكتل مع المشاروات الاخيرة اعتبر ان السنة الفارطة كانت تجربة في العمل الحكومي ويجب الاتعاظ بها و اي فشل قادم سيكون خطرا يهدد البلاد. المؤتمر من اجل الجمهورية بدا مختلفا على الحليف الاول للنهضة فقد كانت شروطه "اخف" من الشريك الاول ( التكتل) وهو ما ادى الى انتقاده بشدة وتصنيفه من "الانتهازيين". وفي اجابته عن سؤال "الصباح" هل سينجح رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة توافق وطني؟ قال سليم بن حميدان وزير املاك الدولة في حكومة تصريف الاعمال عن حزب المؤتمر ان حزبه حريص على تشكيل الحكومة في اقرب الاجال باعتبار هذه الخطوة هي مسؤولية وطنية. شروط معلنة وأخرى مخفية وباقل حماسة واصرار مقارنة بالناطق الرسمي باسم التكتل تحدث بن حميدان عن تحييد وزارات السيادة وقال: "شروطنا واضحة وهي تحييد وزارات السيادة وهو مطلب عام اما اختلافنا مع بقية الأطراف فهو لان لنا سقف محدد من الشروط اما الأحزاب الأخرى لها شروط منها المعلن ومنها غير المعلن". ودعا الى مساعدة رئيس الحكومة المكلف على تشكيل حكومته وذلك بتنازل كل الاطراف السياسية دون استثناء وعلى راسهم حركة النهضة، مذكرا بان الأحزاب التي يرجح مشاركتها في الحكومة المقبلة هي التكتل والمؤتمر من اجل الجمهورية وكتلة الحرية والكرامة والتحالف الديمقراطي اما بالنسبة لحركة وفاء، فلاحظ وجود أخبار متضاربة بين مشاركتها او الاكتفاء بدعم ومساندة الحكومة المقبلة هذا بالإضافة الى انضمام كفاءات غير متحزبة. ونفى بن حميدان ما تردد حول مشاركة المؤتمر وارتباطها بأطراف أخرى، وقال :" ان من اعتبر ان مشاركة المؤتمر من اجل الجمهورية مرتهنة بمشاركة التكتل في الحكومة المقبلة فهو مخطأ." التكتل والغاء وزارة المراة اما بالنسبة الى الأطراف التي دعت الى إدخال تغييرات على رأس وزارات كالمرأة قال بن حميدان"هذه الأطراف منزعجة من ملفات الفساد التي تحرص وزيرة المرأة على فتحها وهذه الملفات لها علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية ومن دعا الى التخلي عن هذه الوزارة هو حزب التكتل لأنه يرى أنها وزارة لا جدوى منها ". ورفض بن حميدان التوضيح أكثر حول هذه المسالة باعتبار انه لا يريد إحراج أي طرف سياسي في هذه المرحلة تحديدا. تجاوب مع حركة وفاء وبالنسبة لممثل حركة وفاء سليم بوخذير فقد تحدث عن اللقاء الذي جمعهم برئيس الحكومة المكلف اول امس والذي لمس فيه "تجاوبا واضحا" من حركة النهضة ومن المؤتمر والتحالف الديمقراطي حول تضمين شروط المحاسبة والإصلاح في البرنامج الحكومي المقبل. وأكد بوخذير ان حزبه لن يعيق تشكيل الحكومة الجديدة لكن بعض الشروط التي تضمنتها ورقته السياسية لا يمكن التنازل عنها في المقابل تتمسك حركة وفاء بحكومة ائتلاف سياسي وطني مفتوحة على الشخصيات الحزبية والمستقلة. وعن تردد حركة وفاء في قرار الانضمام الى الحكومة قال المتحدث ان إمكانية الالتقاء كبيرة وحسب المؤشرات الأولية بإمكان التوصل إلى تشكيل حكومة توافق مذكرا بان حزبه الوحيد الى الآن لم يطرح في جولات المفاوضات التي جمعته برئيس الحكومة المكلف مسالة المحاصصة الحزبية ويتمسك بالبرامج بقطع النظر عن الأسماء. في النقاط الاخيرة ومن جانبه افاد رياض الشعيبي عضو مجلس شورى حركة النهضة ل "الصباح" بان المفاوضات لا زالت جارية وهي في النقاط الأخيرة. وعن الاحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة قال "مبدئيا التكتل، والمؤتمر، وحركة وفاء وكتلة الحرية والكرامة في انتظار المواقف النهائية التي ستصدر من حزبي الأمان والتحالف الديمقراطي." واكد الشعيبي ان اليوم ( امس) هو اخر يوم في المفاوضات حول الأحزاب التي ستشارك في الحكومة المقبلة. وعن التأخير في اعلان الحكومة الجديدة قال الشعيبي مازلنا في منتصف المدة القانونية التي منحت لرئيس الحكومة الجديد زيادة على ان الاحزاب تحتاج الى وقت لوضع ارضية سياسية توافقية. وذكر المتحدث بان على الأحزاب التي جرت معها المشاورات ان توضح موقفها إمّا بالمشاركة او لا قبل كل شيء. حزب الأمان يوضح بدوره نفى حزب الأمان نيته المشاركة في الحكومة المقبلة، وقال في بيان له اصدره امس :" حزب الأمان لا يجد نفسه مضيفا في حكومة تقوم على أساس المحاصصة الحزبية ولا تحظى بإجماع وطني واسع ولا تعطي الانطباع أنها حكومة كل التونسيين، حتى تكون بالتالي قد تخلصت من عوامل فشل الحكومة المتخلية.". وقال حزب الأمان في بيانه إنه " لا تعنيه المناصب بقدر ما تعنيه البرامج..وبالتّالي فإن ّالحسم في مسألة دخوله الحكومة من عدمه رهين اقتناعه بتوفر برنامج حكومي واضح المعالم تتكامل فيه المعالجات الجادة والمستعجلة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وذلك إلى جانب الاستحقاقات السياسية." وقال البيان إن حزب الأمان "لا يعتبر نفسه معنيا بالمشاركة في الحكومة المقبلة إلا إذا تبنت مطالب القوى السياسية والمجتمع المدني، وأهمها التحييد الفعلي لوزارات السّيادة، ومراجعة كل التعيينات التي مثّلت مثارا للإشكال. واتّخاذ إجراءات حل رابطات حماية الثورة ، وتحييد المساجد عن التوظيف السّياسي، والتّخلي عن مشروع قانون تحصين الثورة، والدعوة لحوار وطني يضم الشركاء السياسيين والاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين بلا استثناء ولا إقصاء، هدفه وضع خارطة طريق واضحة تحدد جدولا زمنيا لإنهاء كتابة الدستور، وإجراء الانتخابات، وضبط معايير تعيين الهيئات التّعديلية." واشارإلى أن الحزب يرى "أن أولى أولويات أية حكومة مقبلة هو الانكباب الجاد على ملفات الأمن والتربية والتشغيل وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن،..وإلغاء ديون صغار الفلاحين، وتسوية وضعيات عملة الحضائر. والتصدي الحاسم لاستشراء الفساد."
