اعتبر ياسين ابراهيم الامين العام التنفيذي للحزب الجمهوري ان الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد يتسم بالضبابية وانعدام الرؤية حول بعض القضايا العالقة مشيرا الى ضرورة ضبط مقتضيات المرحلة الحالية سياسيا واجتماعيا من خلال تحديد تاريخ نهائي للانتخابات وتوفير مناخ سياسي سليم. وفي حديث خصّ به "الصباح" اعتبر ابراهيم نجاح مسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا غير مضمون في الوقت الراهن بسبب تصاعد وتيرة العنف السياسي وتكرر الاعتداء على السياسيين والاحزاب السياسية. نافيا اعتزام "الجمهوري" دخول الحكومة، ومجدِّدا المطالبة بتحييد وزارات السيادة في التحوير الوزاري المرتقب. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: نزار الدريدي * تصاعد الحديث في الأوساط السياسية مؤخرا حول تقارب محتمل بين حركة النهضة والحزب الجمهوري خاصة ان اخبارا راجت عن اجراء اتصالات ولقاءات بين قيادات في حركة النهضة وحزبكم، ما صحة هذه الاخبار؟ اللقاءات ضرورية بين الاحزاب السياسية باعتبار اننا نعيش في فترة انتقال ديمقراطي والديمقراطية تحتاج الى مشاورات بين مختلف النشطاء السياسيين والحزب الجمهوري له اتصالات مع عدة أحزاب ناشطة في المشهد السياسي ومنهم الحزب الحاكم في اطار المجلس التأسيسي وخارجه، وليس لنا مشكل مع اي حزب رغم الاختلافات في البرامج والرؤى. دورنا كحزب ناشط في البلاد هو تقريب وجهات النظر ونعمل من أجل ارساء التوافق على مشاغل بلادنا وكيفية ايجاد حلول جذرية في بعض المسائل والقضايا العالقة. مبدئيا الحزب الجمهوري لا يرى ان المنافسة السياسية تمنع المفاوضات أوالمشاورات، يمكن الاختلاف حول الكثير من المواضيع منها الرؤية المجتمعية لتونس، على البرامج، النقاش على الدستور وغيرها من المسائل الاساسية، لكن في النهاية نعمل من أجل المصلحة العامة. من أهمّ المواضيع التي نريد ان يكون فيها توافق واتفاق حول تاريخ الانتخابات القادمة والنظام السياسي صلاحيات رئيس الجمهورية ومدنية الدولة وحياد الوزارات السيادية منها وزارتا العدل والداخلية وكذلك قطاع الاعلام وتفعيل المرسومين 115 و116 واصلاح المنظومة القضائية بالاضافة الى القضايا الاخرى. هذا موقفنا من التحوير الوزاري * أشارت مصادر حكومية الى ان التحوير الوزاري سيكون في منتصف جانفي، كيف يرى الحزب الجمهوري التعديل الوزاري المرتقب؟ موقف الحزب الجمهوري لم يتغير وطلبنا منذ 28 ماي الماضي بحكومة كفاءات بعيدا عن المحاصصة الحزبية. واذا كانت الفترة قصيرة فإننا لا نرى ان التحوير الوزاري قادر على تغيير المسار أوتقديم الاضافة للبلاد في ظلّ الانتقال الديمقراطي ولا نرى ان التحوير الوزاري الشامل في فترة زمنية قصيرة قد يضيف الجديد. إذا كان التحوير الوزاري نسبيا ولفترة قصيرة نطالب بحياد وزارتي العدل والداخلية ونساند حكومة كفاءات واذا ما تمّ تكوين حكومة حزبية فمن الضروري ان يكون التحوير الوزاري شاملا يشمل كل الوزارات دون استثناء. * هل اقترحت عليكم "الترويكا" فعلا ثلاث وزارات، وامكانية انضمام قيادات من "الجمهوري" للحكومة في صورة الاستجابة لشروطكم؟ نتطلع الى حكومة تتشكل من كافة الاحزاب الناشطة في المشهد السياسي ولا يمكن لأي قيادي في الحزب الجمهوري الدخول في الحكومة دون الاستجابة للشروط التي تمّ التأكيد عليها والمتمثلة في مشاركة الاحزاب الناشطة في الحكومة واذا ما تمّ الاتجاه الى حكومة كفاءات فيجب ان تكون ممثلة من احزاب او حكومة احزاب تكون ممثلة من كافة الاحزاب الموجودة على الساحة السياسية. أداء الحكومة * شهدت بلادنا خلال سنة 2012 موجة من احداث العنف والاعتداءات والاعتصامات والاضرابات، فهل يمكن اعتبار المشاكل الموجودة حاليا نتاجا لفشل "الترويكا" وتعاملها السلبي مع القضايا العالقة؟ اداء الحكومة لم يرتق الى التطلعات والانتظارات المرجوة، وهو غير ناجع، وفي تقييم بشكل عام يبدو ان الحكومة دخلت في المأزق وقد سبق وان حذرنا منه وهو ان الفترة غير محددة ولكنها قصيرة وأصبح التفكير في الاستحقاقات الانتخابية القادمة يسيطر على أداء "الترويكا" اكثر من الاهتمام بالقضايا ولم يقع تعيين الكفاءات اللازمة في الوزارات ولم تقم كذلك بمعالجة المواضيع العالقة في العمق مما انجرّ عنه التعامل بمنطق الحسابات الانتخابية وهو ما بدا جليا في الميزانية التكميلية 2012 عندما قلنا ان زيادة ب1200 مليار في ميزانية التنمية أمل لا يمكن تنفيذه باعتبار ان الموارد غير مضمونة والوعود غير مضمونة وستخلق حالة يأس لدى الشعب فمثلا قضية احداث سليانة كشفت الوعود الزائفة للحكومة والتى تمّ اتخاذها للنهوض بالتنمية في الجهة وهو ما ولّد احتجاج الاهالي فضلا عن المعالجة الامنية المفرطة في التعاطي مع احتجاجات أبناء سليانة. أعتبر ان الحكومة غير ناجعة في الاداء ولم تخلق المناخ الملائم لاستقطاب المستثمرين داخليا وخارجيا واعادة ثقة المستثمر ولم تتمكن من ايجاد الحلول اللازمة للقضايا والحكومة ارتكبت اخطاء في المواقف السياسية وفي كيفية معالجتها للمشاكل السياسية مما أثر سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى المشاغل الاجتماعية والمواطن التونسي اليوم يريد بديلا للمرحلة القادمة وبالتالي فالاحزاب السياسية التقدمية أمام مسؤولية لايجاد حلول وتقديم بديل ليكون في مستوى انتظارات وطموحات الشعب التونسي. * ما موقف الحزب الجمهوري من تعيين الياس الفخفاخ على رأس وزارة المالية؟ في ما يتعلق بوزارة المالية كنا نتصور ان يتم تعيين سليم بسباس وزير المالية بالنيابة على رأس وزارة المالية باعتباره هو من سيّر فعليا الوزارة في المرحلة السابقة، وبخصوص توليه الاشراف على وزارتين كانت هناك ارادة من قبل الحكومة في تلك الفترة لتعيين وزير للمالية قبل مناقشة الميزانية العامة باعتبار ان وزارة المالية تعود الى حزب التكتل وليس لنا تحفظ على أيّ اسم. تقارب حزبي * هناك تقارب بين الحزب الجمهوري والجبهة الشعبية، هل هو تمشي "الجمهوري" لتكوين جبهة ديمقراطية موسعة استعدادا للاستحقاق الانتخابي؟ كما هو معلوم التقى وفد من الحزب الجمهوري ووفد من الجبهة الشعبية وذلك في إطار الاعداد لتنظيم تظاهرات مشتركة في الذكرى الثانية للثورة، والتي ستكون تحت عنوان "تونس تناهض العنف"، وتمّ الاتفاق على تكوين لجنتين لتحضير التظاهرات، تعنى الأولى بالجانب الثقافي، والثانية تهتمّ بالجانب السياسي. والكل يعلم ان الحزب الجمهوري يريد انجاح الانتقال الديمقراطي ورأينا ان الحل الأولي هو لمّ الشمل عبر انصهار 9 احزاب وقوائم مستقلة وشخصيات وطنية ثمّ فكرنا في توسيع جبهة الجمهوري وقررنا في نطاق المكتب السياسي واللجنة المركزية البحث على أوسع ما يمكن في نطاق الاحزاب الوسطية للتحالف مع عدة احزاب ناشطة باعتبار ان نجاح مسار الانتقال الديمقراطي غير مضمون خاصة بوجود عنف سياسي وعدم تحديد موعد للانتخابات. وفي ما يتعلق بالتقارب مع الجبهة الشعبية، فالنقاشات تناولت ضبابية الوضع الراهن وانعدام الرؤية حول المرحلة الانتقالية وضرورة تفعيل مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل وضبط مقتضيات المرحلة سياسيا واجتماعيا وتحديد تاريخ نهائي للانتخابات وتوفير مناخ سياسي يضمن شفافية ونزاهة الانتخابات والانتهاء من صياغة الدستور مع العمل سويا على مقاومة العنف باعتباره يهدد سلامة عملية الانتقال الديمقراطي. وبالتالي هناك قراءات مختلفة حول هذا التقارب والذي كان أساسه استعراض الوضع العام ومقاومة ظاهرة العنف السياسي التي طغت على الساحة السياسية. "نيران صديقة" * تصريحات الباجي قائد السبسي الاخيرة أثارت بعض القلاقل في صفوف الحزب الجمهوري واعتبرها الشابي "نيرانا صديقة" لا تستوجب الرّد.. هل الخلاف يعود بالاساس الى مسالة الترشحات لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة؟ الخلافات على مسائل الترشحات موجودة في العالم وفي الاحزاب في حدّ ذاتها، هناك خلافات ونحن كمسؤولين سياسيين لا بدّ ان نكون واعين من خلال ايجاد طرق وحلول للحد من اثار الخلافات وايجاد توافقات والخلافات صارت في الأحزاب وحتى في اختيار رؤساء قوائم الاحزاب في الجهات. لا بدّ من توفر الديمقراطية في الاحزاب ونحن قطب ديمقراطي يعمل وفق أطر وتمشٍّ واضح لاختيار مرشحينا للاعداد للانتخابات القادمة.. مطلبنا هو ان يكون لكل حزب في هذا التحالف تمشٍّ واضحٌ للتوافق على أسماء المرشحين وهناك تفاوض على الاسماء المرشحة التي ستكون في اطار التوافق بين الاحزاب المنصهرة في التحالف. * مشروع تحصين الثورة أثار جدلا في الاوساط السياسية، هناك من يرى انه نتيجة حتمية لمحاسبة المذنبين في النظام السابق ويعتبره شق آخر مشروعا اقصائيا، فماهو موقفكم من هذا المشروع؟ موقفنا واضح في هذا الخصوص والحزب الجمهوري ضدّ مشروع تحصين الثورة ان الاقصاء الشامل ليس له معنى يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان وعلى المستوى السياسي باعتبار وجود آلية للحكم على ماضي البلاد والمتمثلة في العدالة الانتقالية وقد قدمنا مشروعا منذ شهر جويلية في ما يخص العدالة الانتقالية للمحاسبة والكشف عن حقائق الماضي بالاضافة الى ان القضاء يعتبر المخوّل له لمحاسبة المذنبين في النظام السابق. وبان بالكاشف ان المشروع كان على مقاس الحزب الحاكم واعتبر ان مشروع قانون تحصين الثورة يأتي في اطار المحاصصة الحزبية وحسابات وطموحات انتخابية واستغلال الموقف من قبل الاغلبية الموجودة في المجلس التأسيسي لتحويل المرحلة الانتقالية في خدمة مصالحها الانتخابية القادمة ولا يمكن للاغلبية الحسم في مسألة الماضي وهي تخصّ المجتمع بكليته. خلط بين الديني والسياسي * البعض يعتبر السيد راشد الغنوشي صاحب القرار الأول والأخير ويتدخل في الشأن الحكومي ما تعليقك على ذلك؟ هناك خلط واضح وجليّ بين ماهو ديني وماهو سياسي لدى راشد الغنوشي.. وشخصيا أتعجّب من تدخلات الغنوشي في منابر خطبة الجمعة وخطابه سياسي، وليس هناك تفريق بين الدين والسياسة، وحتى المساجد اليوم اصبحت سمتها البارزة ضرب وتكفير للخصوم السياسيين وبالتالي لا بدّ من تحييد المساجد. تثير تدخلات راشد الغنوشي نقاط استفهام في بعض الاحداث مثل احداث السفارة الامريكية والاعتداء على مقرّ اتحاد الشغل وكان من الاجدر ان يتحلى بنوع من الرصانة في بعض القرارات ويسعى إلى تهدئة الاجواء باعتبار مسؤوليته كرئيس للحزب الاول في البلاد. * وتيرة العنف تصاعدت مؤخرا واتهامات لرابطات حماية الثورة بالاعتداء على السياسيين وهناك مطالب بحلها، فما موقفك من هذه الرابطات؟ لا بدّ من حل ما يسمى برابطات حماية الثورة في ظل تصاعد وتيرة العنف السياسي التي تشكل خطرا وتعرقل مسار الانتقال الديمقراطي. ورابطات حماية الثورة مليشيات تعتمد على العنف لضرب الخصوم السياسيين، ولا تدافع عن أهداف الثورة.. أستغرب الى حدّ الآن عدم حلها بعد الاعتداءات التي طالت مقرات المنظمات وشخصيات وطنية وسياسية على غرار الاعتداء على سعيد العايدي بطريقة وحشية والسبب يتمثل في اختلاف أفكاره مع رؤيتهم. وبالتالي كان على الغنوشي والجبالي وبن جعفر وعبّو إدانة الاعتداء على وزير سابق ضحّى بحياته المهنية.. وحلّ هذه الرابطات أصبح أمرا ملحا لاستكمال مسار الانتقال الديمقراطي.
