أمام حكومة علي العريّض ملفات عاجلة في مقدمتها ملف الأمن والملف الاقتصادي لكن أمامه الآن ملف صار يشغل كل الناس وهو ملف التونسيين الجهاديين في سوريا وهو ملف للأسف يهمله السّاسة في تونس ويتمّ التغاضي عنه في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات الأمّهات والآباء تطالب الحكومة والسلطة بالتدخل وإنقاذ أبنائهم. ملف التونسيين الجهاديين في سوريا يجب أن يكون واحدا من أهم الملفات على مكتب رئيس الحكومة علي العريّض وعلى مكتب وزير الداخلية الجديد لكشف خيوط الشبكات التي تولّت على مدى أشهر طويلة استقطاب الشباب التونسي والزجّ به في محرقة الحرب الداخلية في سوريا وتجنيده من طرف شبكات الموت باسم الدّين والجهاد.
الآن على شاشات كل تلفزات العالم وفي مواقع الأنترنات وصفحات الصحف صور الجهاديين التونسيين وصور جثثهم وسط الخراب في المدن السورية حتى أن بعض الدول لم تخف خوفها من دخول الشبان التونسيين إليها خوفا من شبكات التجنيد والاستقطاب باسم الجهاد والدّين.
الآن من واجب الحكومة الجديدة الكشف عن كل المتورّطين في ملف تجنيد التونسيين واستقطابهم من المعاهد والجامعات ثم نقلهم الى جبهات حروب تخدم مصالح أجندات قوى عالمية ودولية تسعى الى نشر الفتنة ونشر الدمار والخراب وخلق التوتر في مناطق عديدة في العالم وضرب استقرار الدول وتنفيذ ذلك بتجنيد أبناء الوطن الواحد.
نعم يمكن للسلطة الآن الكشف عن كل المتورّطين في هذه الشبكات وحماية الشباب التونسي من أن يكون وقودا لمعارك «جهادية»..