قرّرت أمس الهياكل النقابية لأعوان الاذاعة التونسية مركزيا وجهويا تنفيذ إضراب عام عن العمل كامل يوم 28 مارس الجاري احتجاجا على عدم استجابة الادارة العامة لمطالبهم. وكان أعوان الاذاعة التونسية قد عبّروا عن تمسّكهم باستقلالية الخط التحريري للمؤسسة كمرفق عمومي يعبّر عن شواغل التونسيين بعيدا عن التجاذبات الى جانب تمسّكهم بالحق النقابي ورفض سياسة التهميش والتسويف التي تمارسها الادارة العامة إزاء كافة العاملين صلب المؤسسة بمن في ذلك النقابيين وندّدوا بالنقل «التعسفية» والتعيينات «اللاموضوعية».
وطالب أعوان الاذاعة التونسية بالتسريع في صرف مستحقات المتعاونين مع الاذاعة مركزيا وجهويا وترسيم الأعوان المتعاقدين خارج إطار المناظرة وإلغاء العمل بكل الوسائل غير القانونية (الباتيندا وعقود إسداء الخدمات) وترقية الأعوان الذين جمّدت وضعيتهم لسنوات طويلة الى جانب المطالبة بإعادة التصنيف المهني وإصدار مرسوم ينصّ صراحة على أن مؤسسة الاذاعة التونسية هي مرفق عمومي وتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه بين الادارة والهياكل النقابية في كل المحاضر السابقة (منحة العيد وأولوية التشغيل لأبناء العملة وملابس الشغل).
كما طالب أعوان الاذاعة التونسية بالتسوية العاجلة لوضعية تعاونية الاذاعة والتلفزة وتفعيل الصندوق الاجتماعي وتطويره وإعادة النظر في قيمة منحة الانتاج ومنحة الشهر الرابع عشر ونشر نتائج التحقيق بإذاعة المنستير الذي تمّ يوم 27 جانفي 2012 وتمكين الأعوان من مستحقاتهم في الساعات الاضافية وتشريك الهياكل النقابية في مجلس الادارة.