نظمت مؤخرا النقابة الجهوية لاتحاد عمال تونس اجتماعا عاما بمدينة مرناق تدارس الحاضرون خلاله الوضع المتردي لعمال شركة مصنع اسمنت قرطاج حيث تم الاستغناء عن 65 عاملا تونسيا. علما وأن الطاقة التشغيلية لهذا المصنع بلغت 1477 عاملا منهم 977 عاملا يحملون الجنسية التركية و500 تونسي. الشروق تحولت على عين المكان والتقت السيد نور الدين البلوطي الكاتب العام للنقابة الأساسية بشركة اسمنت قرطاج وعضو المكتب التنفيذي للنقابة الجهوية فصرّح بأن حالة الاحتقان في صفوف العمال في تصاعد مطرد بسبب الطرد التعسفي للعمال حيث قامت ادارة المصنع باعفاء 65 عاملا من عملهم من بينهم 3 نساء حوامل دون وجه قانوني ودون اللجوء الى التفاوض مع هيئة النقابة الأساسية بخصوص عملية التخفيض في عدد العمال.
وقد أشار البلوطي الى أن هاجس الخوف الذي بات يتملك بقية العمال هو مواصلة الشركة في الاستغناء عنهم وتعويضهم بعمال أتراك علما وأن هذه العملية ليست الأولى من نوعها فقد تم في السابق طرد 50 عاملا من احدى الحضائر الأخرى. ويرى محدثنا أن المشكلة هي أعمق من ذلك بكثير فهي مسألة وطنية ويطالب بالاسراع في تشكيل لجنة على المستوى المركزي للوقوف على مدى التجاوزات العديدة داخل شركة اسمنت قرطاج منها البون الشاسع بين أجور العمال التونسيين وأجور الأتراك حيث يتقاضى العامل التركي البسيط مبلغ 3000 يورو أي بمعدل 6 آلاف دينار تونسي اضافة الى مبلغ 500 دينار تونسي شهريا في حين لا يتجاوز أجر العامل التونسي 600 دينار. وأمام تنصل الادارة العامة لشركة ‹›أيكون›› المنجزة لمشروع مصنع اسمنت قرطاج بجبل الرصاص من الاتفاقيات المبرمة بمقر ولاية بن عروس بخصوص التخفيض في اليد العاملة و نظرا لما يقتضيه الظرف الحالي وحفاظا على المناخ الاجتماعي والجهوي داخل المؤسسة وحتى لا تتسارع وتيرة الغضب بهذه المؤسسة وبالمنطقة أصدر المكتب التنفيذي الجهوي لاتحاد عمال تونس ببن عروس مراسلة في الغرض الا أنه لم يتلق أي رد وعليها نظرا للتصعيد المفاجئ من طرف الادارة تم اقرار الدخول في اضراب انذاري كامل أيام 15 و16 و17 مارس 2013.
ولمزيد الوقوف على أهم الحقائق التقينا البعض من العمال المطرودين ، فالسيد يونس الغندوري عون حراسة بالشركة أفاد بأن الدور سيأتي قريبا عليه وعلى بقية العمال التونسيين حيث سيتم طردهم وتعويضهم بعمال أتراك أما السيد رضا النوالي فقد تم اعلامه عن طريق البريد بقرار الطرد بعد أكثر من سنة ونصف من الكد والجد في المصنع. وتحمّل السيد سامية الدريدي عون التنظيف بالمصنع المسؤولية الى وزارة الشؤون الاجتماعية التي لم تتدخل في نصرة العمال حسب تعبيرها والى الحكومة التي سمحت بانتداب عدد مهول من العمال الأتراك في حين يعيش أبناء الجهة البطالة والتهميش والاقصاء.
كما وجد الشاب حافظ بن خليفة المتحصل على الماجستير في الاقتصاد اختصاص جدوى الانتاج نفسه يواجه شبح البطالة بعد أن تم طرده بمجرد برقية اعلام عن طريق البريد علما وأنه كان يشتغل كعامل بسيط .
