أبدى الكتّاب العامون للنقابات الأساسية للمحافظات والموانئ ومراكز شرطة الحدود والنقابة الجهوية لإدارة الحدود والأجانب رفضهم لمنشور وزارة الداخلية عدد 9 بتاريخ 462012 الهادف الى إعادة هيكلة النقابات الأمنية على شكل عمودي. وأكد الكتّاب العامون في بيان تحصلت «الشروق» على نسخة منه ان منشور وزارة الداخلية الغاية منه تشتيت الصف النقابي الأمني وتدجينه. كما أبدوا تمسّكهم بانضمامهم للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي واعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لهم في جميع التحديات المطروحة على الساحة الأمنية والنقابية وفي المفاوضات مع سلطة الإشراف ومختلف الهياكل والمؤسسات العامة والخاصة.
وطالبت النقابات الأساسية للمحافظات والموانئ ومراكز شرطة الحدود والنقابة الجهوية لإدارة الحدود والأجانب من المدير العام للمصالح المختصة تسهيل العمل النقابي لهم وتحديد جلسة عمل مع الطرف النقابي في أقرب الآجال وضرورة مراجعة النقل التعسفية التي شملت عدة نقابيين وأمنيين ببعض المحافظات والموانئ والمراكز الحدودية وإعادة النظر في المطالب المهنية التي رفعها الطرف النقابي الى إدارة الحدود والأجانب.
كما جاء في البيان مطالبة وزير الداخلية بإرجاع المعزولين الى سالف عملهم والتدخل الفوري له ولرئيس الحكومة قصد التراجع عن ملحوظة العمل التي اصدرتها الشركة الجهوية للنقل بولاية نابل بتخصيص 5 مقاعد فقط لأفراد قوات الامن الداخلي المستغلين لخطوط الشركة التزاما بما تضمنه قرار مجانية النقل المؤرخ في 24 6 2011 الى جانب تمسكهم بالمطالب التي طرحتها النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي على طاولة المفاوضات منذ يوم 3 112012.