على وقع شعارات "قانون أساسي يحمينا من السياسي" و"ديقاج لعريض"، "حق المعزول كامل وهو خط أحمر"الامن جمهوري لا نهضة لا دستوري" التأم الاجتماع النقابي العام بقصر المؤتمرات بالعاصمة التى دعت له كل من الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بحضور اعداد كبيرة من الامنيين بمختلف تصنيفاتها قدموا من مختلف ولايات الجمهورية للتعبير عن رفضهم لما اسموه "سياسة المماطلة التى تعتمدها الوزارة تجاه مطالبهم المشروعة"، وعدم جدية سلطة الاشراف في تسوية الملفات المطروحة. وتتعلق مطالب الأمنيين بالخصوص بتسوية ملف المتأخرين في التدرج في السلم الإداري وتعديل منح الخطر والقيادة والمسؤولية والتكاليف الأمنية وإحداث منظومة حوادث الشغل بالاضافة الى ملفات الأمنيين المعزولين والموقوفين منذ 14 جانفي والمحاكمات لاعوان الامن وتلكؤ الطرف الاداري في الاستجابة لمطالب الامنيين. فشل المفاوضات واستياء حالة من الاستياء والاحتقان عمت صفوف الأمنيين الحاضرين في الاجتماع النقابي بعد اعلامهم بفشل المفاوضات مع الطرف الاداري حيث طالب عدد من الامنيين المتواجدين الخروج في مسيرة تجاه وزارة الداخلية لكن أعضاء النقابات طالبوهم بالتريث مراعاة للمصلحة العليا لاتخاذ اجراءات ومواقف جديدة فيما يتعلق بالاشكال والتحركات النضالية المقرر اعتمادها في الايام القادمة. تعليق العمل بالقانون الاساسي.. وقال الصحبي الجويني عضو الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي والمكلف بالشؤون القانونية انه رغم كل محاولات التشويش والحركات الاستفزازية، فإن حضور الامنيين في الاجتماع العام دليل قاطع على تمسك كل الامنيين بنقابتهم وبالمطالب المشروعة وتأكيد على ان الامن يقف صفا واحدا وشعاره"تحيا تونس". وطالب الجويني بتعليق العمل بالقانون الاساسي الحالي الجاري به العمل في المؤسسة الامنية واعتبره جائرا ومن انتاجات الدكتاتورية في النظام السابق ويتعارض مع مبادئ حقوق الانسان مطالبا باحداث مجلة قانونية يتم التنصيص بهاعلى مهام عون الامن وحقوقه المادية والاجتماعية، مشيرا الى ان عون الامن يعمل وفقا للقانون وتحت اشراف السلطة التنفيذية والنص الموجود في مشروع مسودة الدستور في الباب المتعلق بالأمن يرسخ المنظومة الامنية الاستبدادية السابقة، كما حمل مسؤولية التجاوزات والانتهاكات السابقة قبل وبعد الثورة الى الرئيس المخلوع ووزراء الداخلية. واتهم بعض القيادات الأمنية التى لا تؤمن بالعمل النقابي باستغلال مراكز نفوذها لقمع وتجويع الأمنيين والنقابيين بعزلهم أو نقلتهم تعسفيا وحرمانهم من العطل والاجازات مبدئيا تمسك الامنيين لمواصلة النضال من اجل مطالبهم المشروعة واستعدادهم لجميع العقوبات الادارية والسجنية من اجل تحقيق المطالب المشروعة للامنيين. وبيّن ان النقابات الامنية سترفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية والمسؤولين الامنين بتهمة الاتجار بالبشر موضحا في هذا الاطار تعرض عديد من العائلات الامنية الى انتهاكات من قبل الوزارة. ملفات المعزولين والموقوفين من جهته قال نبيل العياري كاتب عام النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ان الامنيين اليوم موجودون في السجون والمقابر ومعزولون اومحالون على مجالس الشرف مبينا أنّ النقابيين يعانون من العديد من التعسّفات بسبب عملهم النقابي حيث تعرّض البعض إلى الايقاف عن العمل والنقل التعسّفي والقرارات الادارية العشوائية وستواصل النقابات عملها النقابي خصوصا الوقوف الى جانب الامنين الموقوفين والمعزولين. ووجه العياري رسالة الى وزير الداخلية والقيادات الامنية للخروج من أبراجهم العاجية والتعامل الايجابي مع مطالب الامنيين معتبرا ان فشل المفاوضات يكشف سياسة التلكؤ والمماطلة من طرف الاطراف الادارية مع مطالب الامنيين. واعتبر منتصر الماطري الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي ان الاجتماع العام هو محطة مفصلية في تاريخ الامنين وخاصة في المرحلة الانتقالية مؤكدا مواصلة النضال من اجل تحقيق رجال الامن والدفاع عن الامنين الموقوفين في السجون والمعزولين. وطالب كل الامنيين بمختلف تصنيفاتهم بضرورة تعزيز ثقتهم بالهيكل النقابي من اجل تحصين الوضعية الاجتماعية والمادية للأمنيين خاصة في ظل الصعوبات والتحديات القادمة. واعتبر ان سلطة الاشراف ماطلت في الاستجابة للمطالب المهنية الواردة ضمن اللائحة المهنية الصادرة في سبتمبر2012 مبينا ان رجل الامن يتعرض الى جملة من المخاطر والمشاكل ولايستفيد من المنح على غرار منحة الخطر التى تعد من ابرز مطالب رجال الامن. حياد المؤسسة الامنية من جانبه قال شكري حمادة الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ان المؤسسة الامنية ستبقى محايدة وان النقابات الامنية لا تقوم بحملة انتخابية لتلميع صورتها بل تسعى الى تحقيق مطالب رجال الامن المشروعة مشيرا في هذا الاطار الى ان سير التفاوض مع الطرف النقابي لم يكن ايجابيا خاصة الملفات المتعلقة بتسوية ملف المتخلفين في التدرج في السلم الإداري وتعديل منح الخطر والقيادة والمسؤولية والتكاليف الأمنية وإحداث منظومة حوادث الشغل. واضاف انه ورغم تقديم الاقتراحات وتصورات حول العديد من المسائل الخاصة الا ان تعاطي المسؤوليين في وزارة الداخلية مع المطالب النقابية لم يكن في مستوى التطلعات.