تمّ حصر القائمة النهائية للعقارات والسيارات والحسابات البنكية التي كانت على ملك التجمّع المنحلّ وسيتمّ بيعها قريبا بالمزاد العلني.. هذا ما ذكره ل«الشروق» رئيس لجنة تصفية أموال التجمّع المنحل الأستاذ مجاهد الفريضي. وأضاف الأستاذ الفريضي أن الحسابات البنكية للتجمّع انطلق تجميعها في كل الولايات وسيتم توظيفها في السوق النقدية وتقدّر قيمتها الجملية بنحو 30 مليارا من المليمات. أما في خصوص القائمة النهائية للعقارات والسيارات. فقد تمّ حصر ما بين 300 و400 محل تجاري وتقوم اللجنة المختصة بإعداد عقود كراء للمتسوّغين لكن جلّهم يعانون من صعوبات اقتصادية ويبحثون عن تسهيلات في الدفع باعتبار تراكم عدم خلاصهم منذ جانفي 2011، ويتم النظر حاليا في التسهيلات التي سيتم اعتمادها معهم.
سيارات
وفي خصوص السيارات التي كانت على ملك الحزب المنحل فيناهز عددها 220 سيارة مازال نحو 100 منها مفقودة وهي محل تفتيش وبحث بالتنسيق مع السلط الأمنية المختصة. علما وأن جزءا هاما من الأسطول تمّ إلحاقه بوزارة الداخلية إثر احتراق عدد هام من سياراتها خلال الثورة. وقد تمّ الاتفاق معها على خلاص معلوم هذه السيارات ضمن ميزانية 2013 أو 2014 وذلك إثر قيام خبير أملاك الدولة بتقدير قيمتها. وفي خصوص هذا الاتفاق ذكر رئيس اللجنة أنه تمّ في حكومة الغنوشي ثم السبسي ومؤخرا الاتفاق في أكتوبر 2012 على مواعيد التسديد.
عقارات
وفي خصوص العقارات تمّ ضبط 1900 عقار كانت تحت تصرّف التجمّع المنحل لكن يبدو أن نحو 600 عقار منها على ملك البلديات أو على ملك الغير أو انه لم يتمّ التحقّق بعد من مالكيها الحقيقيين لكن نحو 99٪ من هذه العقارات تمّت تسوية وضعياتها وتقدّر الثروة التي تركها التجمّع بالمليارات لكن مصدرنا فضّل عدم الكشف عن التقديرات الحقيقية. علما وأن نحو 20 عقارا تمّ إحالته الى وزارات الداخلية والعدل والشؤون الدينية والثقافة والتجارة (بعض الشعب تمّ تحويلها الى إدارات جهوية) وتمّ الاتفاق مع هذه الادارات على خلاص معلومها خلال ميزانية 2014 على أقصى تقدير.
مقرّ محمد الخامس
وفي خصوص أهم مقرّ للتجمّع سابقا الموجود بمحمد الخامس فقد تمّ التفويت فيه لرئاسة الحكومة حتى يتمّ تحويله الى «دار المستثمر» وقد قدّرت قيمة هذا العبار ب150 مليارا وسيتمّ خلاصه من ميزانية الدولة خلال 2014.
ديون
علما وأن ديون التجمع الجملية هي في حدود 120 مليارا أهم جزء منها يعود الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي «C.N.S.S» إذ يناهز ديونه 70 مليارا ولم يتم بعد سداد هذا الدين حسب مصدرنا إذ سيتم التدقيق في كل هذه الديوان والانطلاق في سدادها إثر عمليات التفويت.
مزاد علني
وحول موعد المزاد العلني ذكر مصدرنا أنه صدر يوم الثلاثاء الماضي أمر بالرائد الرسمي ينظم أعمال اللجنة مما يعني أنه سيتم خلال الأسابيع القليلة القادمة انطلاق الاشهار في وسائل الاعلام عن مواعيد انطلاق البيع وقائمة العقارات والممتلكات التي سيتمّ التفويت فيها.
500 عامل
كما سيتمّ أيضا تسوية وضعيات نحو 500 عامل في 7 شركات كانت تابعة للتجمع خلال الأسابيع القادمة، علما وأن هذه الشركات لها سمعة سيّئة في العموم ولم يبد أي طرف رغبته في شرائها منها جريدتان.