أكثر من سنة مضت على بعث لجنة تصفية أملاك التجمع المنحل المعنية بحصر وإدارة جميع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق المكتسبة والمداخيل والمرابيح المتأتية منها وكذلك القيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وخلاص الديون والالتزامات المحمولة عليه، "الصباح الأسبوعي" سلطت الضوء على عمل هذه اللجنة والتقت برئيسها مجاهد الفريضي الذي أفاد أن عدد العقارات التي كانت تحت تصرفّ حزب التجمع المنحل يبلغ حوالي 1900 عقارا، وقد لاقت اللجنة صعوبة في حصر ممتلكات التجمع خاصة المتعلقة بالعقارات، وإلى اليوم مازالت اللجنة بصدد البحث عن 635 عقارا. مشكلنا الأساسي مع البلديات.. أفادنا مجاهد الفريضي رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع أنّ اللجنة تواجه بعض الصعوبات خاصة المتعلقة بالعقارات التي كانت على ملك البلديات، فقد أشار إلى وجود 120 عقارا تقريبا اقتناها التجمع المنحل بالمليم الرمزي من قبل البلديات وهو ما دفع بالعديد منها إلى السعي بعد الثورة إلى استرجاع هذه العقارات. في هذا الصدد، أفانا الفريضي أنّ اللجنة اعتبرت تلك العقارات على ملك التجمع، قائلا: "أنا كرجل قانون أتعامل مع العقود القانونية التي تثبت ملكية التجمع، ولا أعتمد ثمن البيع فأنا لست مسؤولا عن السعر الذي حدّدته البلدية لتسليم عقار معين إلى الحزب المنحل". لكنه سرعان ما استدرك قائلا: "يوميا تقريبا ألتقي بممثلين عن البلديات للتطرق لهذا الموضوع إلى درجة أني أشعر أحيانا بالحرج، ولذلك من جهتي لا يمكن أن أمنحهم هذه العقارات لأنها قانونا هي على ملك التجمّع، وبإمكان من يرفض ذلك أن يلجأ إلى المحكمة لتحسم قانونيا بصفة نهائية في هذا الموضوع". من جهة أخرى، تعدّدت بعد الثورة ظاهرة الاستيلاء على مقرات التجمع المنحل خاصة الشعب ولجان التنسيق وقد وقع تحويل العديد منها إلى مساكن خاصة من قبل العائلات محدودة الدخل. وتعقيبا على هذا الموضوع، قال رئيس لجنة تصفية أملاك التجمع ل"الصباح الأسبوعي": "إنّ تحويل مقرات التجمع إلى مساكن من بين المشاكل العويصة التي نواجهها، ومع ذلك اتفقنا خلال مجلس وزاري على مساعدة العائلات المعوزة فقط وإدراج عدّة مقرات للشعب وللجان التنسيق ضمن برنامج السكن الاجتماعي وذلك بعد معاينة الحالات الاجتماعية الصعبة". وفيما يتعلق بالأشخاص الذين تسوّغوا عقارات لدى التجمع بأسعار رمزية، ذكر مجاهد الفريضي أنّه تمّ تعيين خبير في أملاك الدولة يقدّر القيمة الكرائية ويتمّ بمقتضاها تجديد العقد مع المعني بالأمر بمقتضى الأجر المحدّد قانونا. إن العقارات ليست الممتلكات الوحيدة التي على ذمة التجمع، بل يملك الحزب الحاكم المنحل حوالي 220 سيارة، وعلمت "الصباح الأسبوعي" تحوّز وزارة الداخلية على 56 سيارة إثر الثورة ووضع 17 سيارة بثكنة الحرس الوطني في حين مازالت اللجنة بصدد البحث عن 147 سيارة. التفويت في شركة لوزارة الشباب والرياضة من جهة أخرى، أفادنا مجاهد الفريضي أنه سيتمّ لاحقا التفويت في بعض ممتلكات التجمع خاصة الشركات السبع التي يملكها والتي تتمثل في كل من الشركة التونسية لسياحة الشباب (Sotutours) ودار الجيل الجديد (متوقفة عن النشاط) وشركة فنون الرسم والطباعة والصحافة (Sagep) والشركة العقارية بصفاقس ودار العمل. وأكد الفريضي أن اللجنة بصدد التفاوض مع وزارة الشباب والرياضة حول مسألة بيع الشركة التونسية لسياحة الشباب. وأفادنا محدّثنا أنه باستثناء الشركة التونسية لسياحة الشباب وشركة فنون الرسم والطباعة والصحافة، فإن بقية الشركات تعاني من وضعية مالية صعبة. ورغم الوضعية الصعبة لبعض الشركات التي على ملك التجمع، فهي مازالت إلى اليوم تشغّل حوالي 502 شخصا، وهو ما دفع باللجنة إلى التفكير في تسريح 250 عاملا وإحالة عدد منهم على التقاعد الوجوبي "مع تمكينهم من مستحقاتهم المادية وتمتيعهم بكلّ حقوقهم حسبما تقتضيه مجلة الشغل"، على حدّ قول محدّثنا. الCNSS أكبر الدائنين لكنّ التجمع المنحل كأيّ مؤسسة له مداخيل وفي نفس الوقت له ديون، وعن قيمة هذه الديون، أفادنا الفريضي أنها تقدّر بحوالي 120 مليون دينار، 90% منها إلى المنشآت العمومية. وذكر محدّثنا أنّ الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي CNSS هو أكبر الدائنين، "فحسب تقديرات الصندوق تقدّر قيمة الديون ب75 مليارا في حين أننا نختلف معهم في هذا الرقم، ونعتبر أنها تقدّر بحوالي 40 مليارا لأن جزءا كبيرا من هذه الديون سقط، ونحن بصدد التفاوض مع الCNSS حول قيمة الدين". وعلمت "الصباح الأسبوعي" أنه تمّ توحيد حسابات التجمع المنحل في حساب موحّد به اليوم "حوالي 30 مليون دينار"، على حدّ قول رئيس اللجنة. وذكر الفريضي أنه سيتمّ استثمار هذا المبلغ الذي من شأنه أن يمكّن اللجنة من توفير حوالي مليار ونصف سنويا. جهد كبير تقوم به لجنة تصفية أملاك التجمع رغم أنها تعمل في ظروف صعبة، فأبسط حاجياتها اللوجستية على غرار الهاتف القار غير متوفرة. عقارات كانت تحت تصرّف حزب التجمع على ملك التجمع.....................650 على ملك الدولة........................233 على ملك الأجانب........................9 على ملك البلدية.....................120 على ملك الخواص.....................62 ملكية مختلفة........................193 بصدد البحث........................635 العدد الجملي........................1902
