قضت المحكمة العسكرية الدائمة بولاية صفاقس المنتصبة يوم امس الاثنين 18 مارس 2013 بتأجيل النظر في قضية عمر الحداد وجريحي أحداث يوم 12 جانفي 2011 بصفاقس وقرقنة نجيب خشارم ومكرم بوعصيدة إلى جلسة يوم 01 افريل القادم استجابة لطلب المكلف العام بنزاعات الدولة على ان تكون جلسة مرافعة. المتهمون في هذه القضية هم الرئيس الأسبق بن علي (بحالة فرار) ووزير الداخلية الأسبق رفيق بالحاج قاسم ومدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي (بحالة ايقاف) ومدير أمن إقليمصفاقس بدر الدين حشانة وآمر فوج الجنوب لوحدات التدخل بصفاقس ماهر الفقيه وحسن النوى (بحالة سراح) وتتمثل التهمة الموجهة للخمسة الأوائل في المشاركة في القتل العمد والمشاركة في محاولة القتل العمد في حين وجهت لناظر امن اول حسن النوى تهمة محاولة القتل العمد. وقد شهدت الجلسة لأول مرة حضور المكلف العام بنزاعات الدولة الذي طلب تأخير النظر في القضية وهو ما تمت الاستجابة اليه في حين طالب محامي عائلة الشهيد عمر الحداد في مرافعته بضرورة الاستماع الى عدد من المسؤولين الأمنيين الذين شهدوا احداث يوم 12 جانفي 2011 ومن بينهم رئيس منطقة الأمن بصفاقسالمدينة واثنين من رؤساء الفرق للاستماع الى اقوالهم معتبرا ان التحقيقات الحالية لا تمكن من الوصول الى الحقيقة ولا تمثل بداية الخيط للكشف عن حقيقة ما جرى في ذلك اليوم. مقر المحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس شهد صبيحة نفس اليوم تنفيذ وقفة احتجاجية من طرف عدد من الأمنيين حاملين شارات حمراء ولافتة كتب عليها: «اين القضاء العسكري من المجلة الجزائية» مطالبين القضاء العسكري بتطبيق الفصول 39 و40 و41 و42 من المجلة الجزائية أثناء المحاكمات.