أجّل الدساترة موعد إعلان تشكيل الجبهة الدستوريّة الذي كان مقررا يوم غد 20 مارس بمناسبة الذكرى 57 لاستقلال البلاد أسبوعا آخر ليتم الاعلان عنها يوم 28 مارس الجاري. هذا التأجيل برّره محمد جغام أمين عام حزب الوطن في تصريح ل«الشروق» ب«ضيق الوقت وعدم اكتمال التحضيرات الماديّة» قائلا إنّ الوقت لم يعدّ يسمح لاستكمال دعوة الشخصيات السياسية والوطنيّة واستدعاء مختلف وسائل الإعلام.
يبلغ عدد الأحزاب المكوّنة لهذه الجبهة حدّ الآن سبعة أحزاب وهي الوطن والمبادرة واللقاء من أجل تونس والمستقبل والوحدة والاصلاح والحزب الحر الدستوري التونسي الديمقراطي. ويقول متابعون للساحة السياسيّة ما قبل تشكّل هذه الجبهة إنّ احتمال التقارب بينها وبين حركة النهضة يظلّ واردا خاصة ما بعد تصويت حزب كمال مرجان (المبادرة) على حكومة علي العرّيض ومن ثمّة مجاهرة رئيس الحركة راشد الغنّوشي باحترامه لمرجان علما وأنّ مرجان سيكون قياديّا بارزا في الجبهة الدستوريّة.
اختلاف وتباين
احتمال التقارب نفاه محمد جغام قائلا ل»الشروق» «أنا شخصيّا أستبعد ذلك فالجبهة وحركة النهضة ليس لهما نفس التوجّه ونفس المشروع المجتمعي. شخصيّا أرى أنّ البلاد في طريقها نحو التأسلم بالرغم من أننا مسلمون دائما إلاّ أنّ الوضع بنبئ بأنّ البلاد في طريقها نحو التشدّد الديني. حركة النهضة عوّدتنا بالخطاب المزدوج». وأضاف ردّا عن سؤالنا حول احتمالات التقارب مع بقيّة التحالفات «نحن نرى أنّ تحالف الاتحاد من أجل تونس يظل الأقرب لجبهتنا لأنّ الجبهة الشعبيّة استبعدت تحالفها معنا».
من جهته قال توفيق بنخود أمين عام الحزب الحر الدستوري التونسي إنّ حزبه يرفض التقارب مع حركة النهضة واصفا هذا الامر ب «المستحيل».
مجاملات علنية واستنتاجات
بنخود وصف ما جرى من مجاملات علنيّة بين أمين عام حزب المبادرة كمال مرجان أبرز قياديي الجبهة الدستورية التي سيتم الاعلان عنها في 28 مارس الجاري ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على أنها مسألة عاديّة تعود بالأساس الى «دماثة أخلاق مرجان كشخصية وطنيّة». واضاف بنخود «أنا أتحدّث باسم حزبي نحن نرفض أيّ تقارب مع حركة النهضة والجبهة الدستوريّة لم تتشكّل بعدُ كي تعلن رأيها وإن كان هناك تصويت على برنامج سياسي او غيره داخل الجبهة ما بعد تشكيلها سنظلّ ضدّ أيّ تقارب».
المرجحون لفرضيّة التقارب بين الدساترة والإسلاميين برّروا هذه الفكرة بحاجة الطرفين لبعضهما البعض. فالجناح الأول يريد إنهاء ملف الإقصاء السياسي بأسرع وقت ممكن وخاصة رفع أيّ تحجير للعمل السياسي من خلال عدم تمرير قانون الإقصاء وكذلك إنهاء أزمة ملفات الفساد والجناح الثاني يحتاج خبرة الدساترة في تسيير شؤون الإدارة والدولة.
