ردا على ما ورد بالمقال الصادر بصحيفة «الشروق» ليوم 12 مارس 2013 تحت عنوان «في إدارات تونس وبن عروس وحلق الوادي : موظفو الوكالة الفنية للنقل البري يدخلون في إضراب مفتوح» تتشرف الوكالة الفنية للنقل البري بالإفادة بما يلي : إن ملف الزيادات في الأجور بعنوان سنة 2012 الخاصة بأعوان الوكالة الفنية للنقل البري هو محل تفاوض بين وزارة النقل والادارة العامة للوكالة الفنية للنقل البري والاتحاد العام التونسي للشغل (الجامعة العامة للنقل) وفق الاتفاق الحاصل بين الحكومة والاتحاد وأن ما ورد بالمقال المذكور لا أساس له من الصحة. وبهذه المناسبة تجدد الادارة العامة حرصها على تمكين حرفائها الكرام من قضاء شؤونهم في أحسن الظروف وعدم تعطيل المرفق العام خاصة أن المفاوضات جارية وباب الحوار مفتوح بين جميع الأطراف.