تواصل يوم أمس الثلاثاء إضراب أعوان المندوبيّة الجهويّة للتنميّة الفلاحيّة بصفاقس وعملتها التابعين للإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الذي انطلق أول أمس الاثنين على خلفية عدم تطبيق الاتفاقيات السابقة. ويؤكد أعوان المندوبيّة الجهويّة للتنميّة الفلاحيّة بصفاقس وعملتها، تمسّكهم بمطالبهم المتمثلة في إعتماد القائمة الرسميّة و الممضاة بين الطرف الإداري بحضور عن الوزراء (كاتب دولة والكاتب العام للوزارة ورئيس الدّيوان)، والطرف النقابي (الأمين العام المساعد المسؤول عن النّظام الداخلي..) تبعا للاتفاق بمحضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 و 14 مارس 2012، بين وزارة الفلاحة و الإتحاد العام التونسي للشغل على إثر اللائحة الصادرة عن الهيئة الإداريّة المنعقدة في 1 مارس 2012، بوزارة الفلاحة، بإشراف السيّد وزير الفلاحة.
مطالب المضربين تتمثل أساسا تسويّة وضعيّة عملة الحضائر المنتدبين بعد سنة 2000 إلى غاية 31 ديسمبر 2010.. وتسويّة وضعيّة العملة المطرودين و إدراجهم بالقائمة النهائيّة المعدّة بالتسويّة واحترام الإتفاق في محاضر جلسات سابقة بتاريخ غرّة مارس 2012، مع تسويّة وضعيّة أحد العمال المتحصّل على الأستاذيّة، وإدماجه بصفة آليّة على ميزانيّة وزارة الفلاحة لأن الإدارة في حاجة أكيدة الى خدماته والى استغلال مستواه التّعليمي حسب تأكيدهم.
.. هذا ويشدّد أعوان المندوبيّة الجهويّة للتنميّة الفلاحيّة بصفاقس وعملتها على تطبيق السبب الرئيسي للإضراب وهو محضر الجلسة بين الإتحاد و الوزارة ثمّ اعتماد القائمة النهائيّة التي تضمّ 197 عاملا والممضاة من قبل الإدارة والطرف النقابي، علما وأنّ الوزارة غضت الطرف عن القائمة النّهائيّة واعتمدت قائمة سنة 2000 إلى غاية 2009، والتي تضم 104 عمال فقط، في التّسويّة بتطبيق نسبة 57% من القائمة النهائيّة. ويضيف ثلّة من الأعوان أنّ عملة القائمة المعتمدة من الوزارة لم يشاركوا في الإضراب.