تبعا لبرقية التنبيه بإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ غرة مارس 2012 والمتعلقة بالمطالب المهنية المدونة باللائحة الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للفلاحة والمنعقدة بتاريخ غرة مارس 2012. انعقدت جلسة عمل يومي 12 و14مارس 2012 بوزارة الفلاحة بإشراف السيد وزير الفلاحة وبحضور عن الوزارة، السيدات والسادة:
الحبيب الجملي: كاتب دولة سلوى الخياري: رئيس الديوان منذر الخميري: الكاتب العام للوزارة عن الطرف النقابي الأخت والإخوة: نور الدين الطبوبي: الأمين العام المساعد المسؤول عن النظام الداخلي حسن غضبان مختار مويهبي محمد الرحلي صالح جلال نور الدين خمار زين العابدين العابد حبيبة سليني منصور الوزاني عبد الرزاق القرامي.
وبعد النقاش وتبادل الآراء تم الاتفاق على ما يلي:
1) إضافة عملة الحضائر الذين وقع السهو عن إدماجهم في قائمتي المعنيين بالتسوية قبل وبعد سنة 2000. تشكيل لجان على مستوى المندوبيات والمؤسسات المعنية من الإدارة والنقابات للتثبت في كل الوضعيات حالة بحالة بالاعتماد على وسائل الإثبات الادارية والميدانية في أجل لا يتجاوز 30 أفريل 2012 وتكون القائمات ممضاة بين الطرفين الإداري والنقابي. تسوية وضعية عملة الحضائر بعد سنة 2000 وقع الاتفاق على تسوية وضعية 2000عامل بعنوان سنة 2012 والعدد الجملي المتبقي يوزع بالتساوي على سنتي 2013 و2014 بداية من شهر جانفي لكل سنة. 2) تمتيع المتعاقدين بنفس المنح والامتيازات على غرار زملائهم القارين. 3) ترسيم كل المتعاقدين طبقا للاجراءات المعمول بها. 4) ترقية 2000 عون بعنوان سنة 2012 توزع بحساب 1000 للعملة و1000 للموظفين على أن تعقد جلسة عمل بين الوزارة والجامعة العامة للفلاحة لتوزيع النسب. 5) تمتيع كل أسلاك أعوان وزارة الفلاحة بالمنحة الخصوصية على غرار بقية الوزارات حسب ما تفضي إليه المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في هذا الشأن وذلك من باب العدالة الاجتماعية وعدم التمييز بين موظفي الدولة. 6) تطبيق مدونة وزارة الفلاحة في ما يتعلق بالتصنيف وتسوية الوضعيات العالقة في هذا المجال دون الحط من الصنف. 7) ارجاع النقابيين والأعوان المطرودين من الشركة التعاونية للزراعات الكبرى إلى سالف عملهم وسيصدر السيد وزير الفلاحة مذكرة لمجلس إدارة التعاضدية للغرض. 8) إعادة تصنيف حراس الغابات وأعوان السدود وبعض العملة حسب مؤهلاتهم العلمية وستتولى وزارة الفلاحة إعادة مراسلة رئاسة الحكومة حسب ما تم الاتفاق فيه للغرض في هذه الجلسة. 9) خلاص منحة التنقل لأعوان المندوبيات طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل. 10) عقد جلسة عمل بحضور الجامعة العامة للفلاحة والإدارة العامة للغابات ووزارة الفلاحة للتعمق في وضعية هذا السلك وتطويره طبقا للحاجيات الحقيقية خلال الأسبوع الأول لشهر أفريل 2012. 11) تم الشروع في تجسيم مراجعة منح التنقل لوكالتي التنقيب عن المياه والمعدات لتسوية الأراضي الفلاحية. 12) بخصوص شركة الدواجن تم عرض النظام الأساسي الخاص على رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة بصدد المتابعة. بالنسبة لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، تم إعداد مشروع قانون في الغرض وهو معروض على الحكومة للمصادقة. 13) سيقع تحديد الحاجيات من أسطول الدراجات النارية لتطويره وتعديل الأمر عدد 1215 لسنة 1992 والحرص على المحافظة على هاته الوسائل من قبل مستعمليها. 14) يؤكد الطرف النقابي على ضرورة تنظير الأجر الأدنى الفلاحي بالأجر الأدنى الصناعي في حين ترى وزارة الفلاحة أن هذا الأمر يتعلق بمشمولات الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. 15) تؤكد وزارة الفلاحة على أحقية حماية الأعوان من الاعتداءات أثناء قيامهم بواجبهم المهني وحرصها الدائم على أخذ الاجراءات والتدابير القانونية في إبانها.
وعلى هذا قرر ممثلو الاتحاد العام التونسي للشغل إلغاء الإضراب المقرر ليوم 22 مارس 2012.
