عجز صغار الفلاحين عن تسديد المبالغ المشطة لكهربة الآبار السطحية أدى إلى تدهور الزراعات السقوية بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وعدم قدرة المحركات العادية على سقي مساحات هامة من الأرض. وللتعرف على هذه الوضعية زارت «الشروق» 13 بئرا سطحية تفتقر إلى التيار الكهربائي بكل من جهة «الهواوين» و«أولاد أحسن» والتقت السيد محمد العماري الذي بين أنه اتصل بالشركة التونسية للكهرباء والغاز عديد المرات فكان أن طالبته بتكلفة جملية للدراسة قدرها 05 آلاف دينار وبعد طول انتظار عاد من جديد فوقعت إجابته بأن عملية الكهربة حسب الدراسة الثانية تبلغ 16 ألف دينار فوجد نفسه عاجزا عن تسديد هذا المبلغ الذي يتزامن مع تداينه للبنك الوطني الفلاحي . أما عادل الهواوي ورغم تفاؤله بكهربة البئر خاصة بعد المجلس الوزاري الأخير الذي وقع التصريح فيه بكهربة حوالي 1800 بئر من ولاية الكاف إلا أن استفهاماته كانت كثيرة حول التذبذب الذي طغى على الدراسات التي قامت بها مصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز دون أن تقع عمليات القيس لتتراوح المبالغ المطلوبة بين 08 آلاف دينار و14 الف دينار رغم قرب المسافة لأقرب نقطة مكهربة. مما عطل عمليات الري قطرة قطرة وبالمضخات نظرا لارتفاع أسعار المحروقات والخسائر الباهظة التي تكبدها في اقتناء المشاتل من بنزرت ونابل ورغم ارتفاع أسعارها إلا أن نصفها يتعرض سنويا إلى الإتلاف لقلة الماء وهو ما يفسد تعهداته مع البنك ومع مزوديه بهذه المشاتل نظرا لضعف إنتاج الخضر التي تعتبر مورد رزقه الوحيد .
وقد أضاف أن توفر الكهرباء يمكنه من سقي 04 هكتارات بدلا عن هكتار واحد أو أقل كما يمكنه من تعميق البئر حتى يرفع في منسوب المياه. وقد بين خذيري الحرباوي أنه قام بدراسة جماعية وقعت مجابهتها بالرفض من قبل الشركة أما الدراسات الفردية التي تراوحت بين 9.5 ألاف دينار و18.5 ألف دينار وقبوله بتسديد نصف المبلغ من الدراسة الأولى فإنها جوبهت أيضا بالرفض ولا سيما بعد الثورة مبينا أنه يسكن إلى جانب البئر وقد اضطر إلى استعمال الطاقة الشمسية التي لا تستجيب لاستعمال آلة التبريد في فصل الصيف. وقد ساند السيد مراد عرعار (رئيس اتحاد الفلاحين) مطالبهم واعتبرها شرعية نظرا لتدهور زراعاتهم السقوية وتراجع إنتاج الحليب لقلة المرعى وارتفاع سعر الأعلاف.
وللإجابة عن هذه المطالب بين السيد جلال البوليفي (رئيس خلية الإرشاد الفلاحي بالسرس) أن جهة السرس بها 1020 بئرا سطحية منها 220 غير مكهربة وعلى إثر المجلس الوزاري الأخير فإنه وقع تخصيص أكبر حصة للسرس لتقع الاستجابة لها حالة بحالة في الأيام اللاحقة بدعم قدره 08 آلاف دينار لتكلفة كهربة البئر الواحدة.