وافانا الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مؤسس تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية بالنص التالي تفاعلا مع ما كتبته الشروق في ركن في نزول اول امس الخميس: استضفتموني في ركن «في نزول» في صحيفتكم الغراء أول أمس الخميس بسبب القرار الذي اتخذته يوم الإثنين 18 مارس 2013 بتجميد نشاطي السياسي إلى أن تصدر المحكمة الإدارية قرارها بشأن النواب المنشقين عن العريضة الشعبية، وترفع القناة الوطنية الحصار الإعلامي الذي تفرضه على العريضة الشعبية. أظن أنكم تسرعتم في هذه «الإستضافة»، لأسباب أساسية أعرضها عليكم وعلى قرائكم الكرام باختصار:
1 ليس صحيحا أن صعود العريضة الشعبية بدأ يتآكل. على العكس، أؤكد لكم أن العريضة هي القوة السياسية الأكثر شعبية اليوم في تونس. هذا ما ألمسه من تواصلي اليومي مع التونسيين عبر الهاتف والرسائل ووسائل الإعلام.
2 إذا لم تقبلوا تقييمي لشعبية العريضة، فسأقبل مضطرا بنتائج أحدث استطلاعات الرأي التي نشرت «الشروق» نتائجها والتي تجعل من العريضة الشعبية الحزب الرابع في البلاد، وتظهر زيادة شعبيتها يالقياس لنتائج استطلاعات سابقة. أقبل بالإستشهاد بهذه النتائج مضطرا لأن موقفي قاطع وواضح في عدم التسليم بموضوعية نتائج استطلاعات الرأي في تونس بسبب تجاهلها الكامل للعريضة الشعبية قبل الإنتخابات السابقة، وقد بينت النتائج الباهرة التي حققناها أنها كانت مخطئة بشكل كبير جدا وغير جديرة بالثقة.
3 ما قمت به من تجميد نشاطي السياسي كان مظاهرة احتجاج ضد الطبقة السياسية والإعلامية التي رضيت بنقض العهود وإهدار أصوات الناخبين من قبل النواب المنشقين عن العريضة الشعبية ولم تعترض عليه. وكان احتجاجا لتحقيق مطالب مشروعة وواضحة: حفظ حقوق الناخبين، ورفع الحصار المفروض من التلفزة الوطنية. وكما ترون، فقد أثمرت هذه المظاهرة نتائج فورية، تجلت في تصويت لجنة التشريع في المجلس التأسيسي أول أمس الخميس لصالح إدراج بند في الدستور يسقط عضوية النائب المنشق عن حزبه. وهذا مكسب تاريخي للشعب التونسي ولأصوات الناخبين ونزاهة المسار الديمقراطي. وهذا يعني أنني على حق فيما قلت وفعلت.
4 إن انشقاق بعض النواب الذين وصلوا البرلمان بأصوات أنصار العريضة الشعبية ونزوحهم لأحزاب فاشلة نافستنا في الإنتخابات ولم تحصل على شيء، ليس شهادة على العريضة الشعبية، وإنما هو شهادة على تلك الأحزاب التي قبلتهم. وكما يقال: رب ضارة نافعة، فقد أدى انشقاق هؤلاء، واحتجاجي القوي على هذه الظاهرة، إلى صياغة تشريع يحمي أصوات الشعب التونسي في المستقبل. 5 لم أقفز من السفينة ولم أرم المنديل كما ظننتم. بالعكس تماما، أردت إحراج الطبقة السياسية والإعلامية أمام الشعب التونسي، وقد فعلت ذلك بنجاح. وأردت تقديم درس لهذه الطبقة المتلهفة على الحكم بأن الأخلاق فوق السياسة، وبأن حكم تونس ليس غنيمة يتهافت عليه الناس وإنما أمانة ثقيلة يجب أن يتعامل معها كل مواطن بمسؤولية كبيرة. وكما قال شوقي رحمه الله: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وكما تعلمون، فإنني خصصت جائزة بثلاثة آلاف دينار لمن يعثر على مقالة واحدة نشرت في الصحف التونسية تدين انشقاق نواب العريضة الشعبية وحصار التلفزة الوطنية لحزبنا. وبقيت الجائزة معلقة لأنه لا يوجد مقال واحد من هذا النوع. أليس في هذا مدعاة للتفكير والمراجعة العميقين حول الأخلاق العامة في تونس؟
6 أخيرا، أرجو أن تنتبهوا إلى أنني أقدم في عالم السياسة وأكثر خبرة من ثلاثة أرباع الساسة الموجودين في الساحة التونسية اليوم. وعندما حوكمت وسجنت عام 1983 كان كثيرا منهم خارج الصورة. والذين كانوا معي وفي جيلي كنت رئيسا لهم باختيار الناس. باختصار: أريدكم أن تطمئنوا جيدا: إنني أحسب خطواتي جيدا، وقد اهتديت منذ زمن لسر النجاح والمصداقية، وهو ملخص في ثلاث حكم أنصح بها كل سياسي: 1 كن صادقا مع الله والشعب ومع نفسك. 2 الحيلة في ترك الحيل. 3 كن مع الله ولا تبالي.هذا مع فائق التقدير والإحترام لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الهاشمي الحامدي: «عهد بن علي أفضل من عهد النهضة»
صرح رئيس حزب العريضة الشعبية الهاشمي الحامدي مساء أول أمس الخميس لدى ظهوره عبر إذاعة شمس أف أم بأن عهد المخلوع بن علي أفضل من عهد حكومة النهضة. وتوجه الحامدي باللوم للشعب التونسي حول قبوله «بحكومة متكونة من أصوات مسروقة»، على حد تعبيره. كما أمطر الحامدي حكومة العريض بوابل من الاوصاف منها «حكومة الرش وترفيع الاسعار وحكومة قطر». وعبر من جهة أخرى عن تفضيله لحكومة بن علي على حكومة النهضة على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، مبينا أن هذه الحكومة التي تترأسها حركة النهضة لا تراعي مصالح تونس داعيا الشعب التونسي للتخلص منها في أقرب الاجال خلال الانتخابات القادمة.