يوجد بجهة الوطن القبلى سبختان مدرجتان ضمن المناطق المحمية بموجب الاتفاقية الدولية لحماية المناطق الرطبة «رمسار» وهما سبخة سليمان وسبخة قربة، ورغم ذلك تحولتا الى مصب لمياه الصرف الصحي والفضلات المنزلية في تجاهل كامل لقيمتهما البيئية وثراء مخزونهما النباتي واستقطابها لإعداد كبيرة من الطيور المهاجرة. فسبخة سليمان مثلا تحول قسم منها إلى مصب للفضلات المنزلية كما تعمد محطة التطهير بالجهة إلى تصريف المياه المنزلية المستعملة داخلها هذا علاوة على قيام المواطنين باستغلالها لتكديس فضلات البناء. كل هذه الاخلالات تسببت في روائح كريهة ومنظر بشع مما جعل الطيور المهاجرة تهجرها وعوض أن تلعب دورها كمتنفس ايكولوجي للمنطقة أصبحت بالعكس مصدرا للتلوث والأمراض نظرا للتكاثر المهول لحشرات الناموس. والمعلوم المناطق الرطبة تنظم المناخ عبر تنظيم الغازات الدفيئة والحرارة بتخزين ثاني أكسيد الكربون كما تقوم بتعديل تدفق المياه عبر تغذية المائدة المائية وحمايتها من التملح وتلعب دور أساسي عبر دور الاسفنجة التي تمتص الملوثات هذا علاوتا عن الحماية من الفيضانات. فوزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في المجال البيئي بالإضافة اللجنة الوطنية لحماية المناطق الرطبة تتحمل مسؤولية هذه الإخلالات، فكل هذه الأطراف يجب أن يكون لها دور في تفعيل الاتفاقية الدولية «رمسار» التي أمضت عليها تونس منذ 1980 والتي تشمل 35 منطقة رطبة بتونس .وعلى البلديات أيضا تحمل المسؤولية ولعب دورها بفعالية كمنسق بين الهياكل الحكومية وجمعيات المجتمع المدني وهنا تطرح مسألة تشريك مختصين في الاتصال البيئي من خلال منحهم فرصة التدخل بفعالية لتحسيس السلط، كما يجب توعية المواطن بأهمية النهوض بالمناطق الرطبة التونسية وتطوير المقاربة الكفيلة بالحفاظ عليها والتصرف بصفة تشاركيه تدمج كل مستلزمات الحماية والتنمية المستدامة.وبالإضافة إلى هذا كله يتعين التعريف بمختلف الخصائص البيئية لهذه المناطق والتعريف بأهميتها وإبراز المخاطر التي تتهددها واقتراح الحلول لصونها واستقطاب التعبأة الشعبية لحمايتها. فهذا المخزون البيئي وجب المحافظة عليه وتثمينه و تطويره من اجل استغلاله كمنتوج سياحي بما أن السياحة البيئية يتزايد عليها الطلب عالميا.