قررت القاهرة تسليم مسؤولين سابقين في نظام القذافي إلى ليبيا التي دعمت البنك المركزي المصري بملياري دولار فيما قرر النائب العام المصري التحفظ على أموال أحمد قذاف الدم. أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله، بتسليم مسؤولين ليبيين سابقين بنظام العقيد معمر القذافي إلى السلطات الليبية.
«الانتربول» المصري
وتضمن قرار النائب العام، الصادر مساء أمس الأحد تسليم علي محمد الأمين ماريا، القائم بأعمال السفير الليبي السابق، ومحمد علي إبراهيم منصور القذافي، إلى الإنتربول المصري؛ تمهيدا لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية.
وتعهدت السلطات الليبية بتحقيق كافة ضمانات المحاكمة العادلة والشفافة للمتهمين في طرابلس، وضمان علانية الجلسات وحقهم في اختيار محاميهم، وضمان مراعاة كافة الشروط اللازمة بمعاملة السجناء حال صدور أحكام قضائية ضدهما بالإدانة، وبما يتفق ومعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها كل من مصر وليبيا.
مليارا دولار
وفي ذات الوقت , أعلن سفير ليبيا الجديد في القاهرة محمد فايز جبريل لوكالة «الأناضول» أن بلاده بصدد وضع وديعة ب 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري لدعم الاقتصاد المصري.
في هذه الأثناء , تقدم اللاجئون الليبيون في مصر، بمذكرة للنائب العام المصري طلعت عبد الله، لعدم تسليم على ماريا، وأحمد قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية السابق، وباقي اللاجئين الليبيين، معللين ذلك أن ليبيا ليس بها حكومة عادلة تستطيع محاكمة رموز النظام السابق تبعا للقوانين الدولية، ومعايير حقوق الانسان المتفق عليها عالميا.
وكان النائب العام المصري طلعت عبد الله، قد قرر حبس أحمد قذاف الدم، بن عم القذافي 30 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه، في تهم تتعلق بالفساد وارتكاب جرائم قتل المتظاهرين في ليبيا، إضافة إلى تهم مقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، أثناء ألقاء الشرطة المصرية القبض عليه صباح الثلاثاء الفارط.
وطلب المتحدث الرسمي باسم النائب العام في ليبيا طه بعرة ب «التحفظ بشكل فوري» على جميع الأموال المسجلة باسم أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد النظام الليبي السابق الذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه مؤخرا وذلك «تمهيدا لاستردادها».
