أمر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بتسليم كل من محمد على إبراهيم منصور القذافي، وعلي محمد الأمين ماريا القائم بأعمال السفير الليبي سابقاً، إلى الإنتربول المصري، تمهيداً لتسليمهما إلى السلطات القضائية الليبية. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" جاء قرار النائب العام بهذا الشأن في ضوء التحقيقات التي باشرها مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة برئاسة المستشار كامل جرجس، والتي انتهت إلى اكتمال واستيفاء الشروط القانونية اللازمة لتسليم المتهمين الليبيين المذكورين إلى ليبيا، واللذين كانا قد صدر قرار باحتجازهما مؤقتاً على خلفية طلب السلطات الليبية تسليمهما، لاتهامهما بارتكاب جرائم فساد مالي، وكذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصر وليبيا في هذا الشأن. ونصّت مذكرة التفاهم القانونية والقضائية التي وقع عليها وزير العدل الليبي والنائب العام الليبي، ووزارة العدل المصرية والنائب العام المصري، على تحقيق كافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والشفافة للمتهمين في دولة ليبيا، وضمان علانية الجلسات وحقهم في اختيار محاميهم، وكذلك ضمان مراعاة كافة الشروط اللازمة بمعاملة السجناء حال صدور أحكام قضائية ضدهما بالإدانة، وبما يتفق ومعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها كل من الدولتين. مصير قذاف الدم وأكد المستشار كامل جرجس، رئيس مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة، أنه بالنسبة لأحمد قذاف الدم، منسّق العلاقات المصرية الليبية السابق، فإن الإيضاحات والاستيفاءات القانونية التي طلبتها النيابة العامة المصرية لم تكتمل بعد، وأن مكتب التعاون المصري في انتظار ردّ السلطات الليبية بشأن الاستيفاءات القانونية التي طلبتها السلطات المصرية، علاوة على وجود تحقيقات قضائية أخرى تتعلق بقذاف الدم تباشرها نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول للنيابة، حيث اتهم قذاف الدم بمقاومة السلطات أثناء تنفيذ أمر ضبطه. وكان عدد من أبناء الجالية الليبية بالقاهرة قد تظاهروا أمام دار القضاء العالي للمطالبة بعدم تسليم أحمد قذاف الدم إلى السلطات الليبية، معربين عن تضامنهم معه. (العربية)
